عقدت النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس اجتماعا عاما تشاوريا استجابة لطلب القواعد لتدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية بالوزارة وذلك على ضوء آخر المستجدات وأفق تسوية الملفات العالقة خاصة بعد استلام الوزير الجديد عثمان الجيرندي لمهامه. وقد تبنى المجتمعون النقاط التالية، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" : - الاستغراب من عدم التفاعل مع المطلب الوطني الملح لتوفير ضمانات الحياد في تسيير المرفق الدبلوماسي بإنهاء مهام مستشاري الوزير السابق على غرار ما تم في وزارات أخرى والمطالبة بحسم هذا الملف بأقصى سرعة لنزع اسباب الاحتقان والتوتر في الوزارة. - الاستغراب من ادراج رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية ضمن قانون تحصين الثورة في خلط واضح بين العمل السياسي والتمثيل الديبلوماسي المهني . - المطالبة بتوقف الإدارة عن التمسك بتنفيذ القرارات التأديبية التي صدرت عن الوزير السابق في خصوص مجموعة من الزملاء في خرق صارخ للقانون وانحراف بالإجراءات وفي تنكر تام لكل محاولات النقابة لتسوية الملفات المعنية بالحوار طبق القانون. - المطالبة بالإسراع بحل المشاكل المطروحة وتنفيذ التعهدات السابقة دون تأخير أو تحجج بضيق الوقت أو المرحلية أو تعقد الإجراءات الإدارية كما سبق للوزير التصريح بذلك لأعوان الوزارة. - المطالبة بالحرص على إنهاء المظالم وجبر الأضرار لجميع الاسلاك مع احترام الأولوية والشفافية في الترقيات والتعيينات والتسميات في الخطط الوظيفية.