في وقت ازداد فيه منسوب العنف ونسبة الجريمة وتسجيل ارتفاع قياسي لجرائم القتل التي اختلفت تفاصيلها وتنوعت أسبابها فان ما يطرح أكثر من نقطة استفهام هو تورط عدد من التلاميذ في جرائم قتل شنيعة شهدتها بعض مناطق الجمهورية في ظاهرة لافتة بدأت تثير الرعب في النفوس والحسرة في القلوب ليطرح أكثر من سؤال. فما الذي حوّل تلاميذ الى قتلة ؟ ومن المسؤول عن تلطخ ايادي "أبرياء" بالدماء؟ ...ما مصير هؤلاء؟...من يوقف نزيف "البلاء" ؟ ما علاقة ترويج المخدرات بالوسط المدرسي بمثل هذه الجرائم الشنيعة والنكراء؟ أي مسؤولية لوزارة التربية في محاربة ومحاصرة هذه الظاهرة الجديدة؟...كلها أسئلة حاولت "الصباح نيوز" الإجابة عنها من خلال الورقة التالية : جريمة شنيعة حصلت بتاريخ اليوم في مدينة قبلّي القاتل والمقتول تلميذين والسبب خلاف حول مباراة كرة قدم، جريمة أخرى كانت جدت أطوارها في شهر سبتمبر 2018 حيث عمد تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة الى قتل صديقته التلميذة البالغة من العمر 16 سنة خنقا داخل منزل عائلته وأخفى جثّتها داخل خزانة وهناك العديد من جرائم القتل الأخرى... على غرار الجريمة التي كانت شهدتها منطقة تبلبو جنوب بمدينة قابس، مساء 4 سبتمبر 2018، راح ضحيتها تلميذ بالمدرسة الإعدادية، يبلغ من العمر 14 سنة، بطعنة سكين بعد مناوشة مع أحد أقرانه، وقد تمكنت حينها فرقة الشرطة العدلية بقابسالمدينة ومركز الإستمرار من إيقاف الجاني البالغ من العمر 15 سنة صحبة شخصين آخرين يتراوح عمريهما بين 14 و 15 سنة، جريمة أخرى كانت جدت في شهر ماي 2018 بمدينة الرقاب، والمجني عليه فيها تلميذ والجاني شقيقه الذي بكبره ببضع سنوات حيث هوى الجاني على المجني عليه بواسطة عصا على رأسه ورغم نقله الى المستشفى المحلي بالرقاب ثم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد إلا أنه فارق الحياة... انحراف مؤسسات التنشئة الإجتماعية عن دورها الباحث في علم الإجتماع طارق الحاج محمّد بين خلال افادته لنا حول هذا الموضوع أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية اليوم في تونس والتي يفترض بها حماية الأطفال والشباب وتأطيرهم وتأهيلهم انحرفت عن دورها الأساسي وتحولت إلى تهديد لهذا الجيل الجديد، تهديد يعصف بأمنه النفسي والاجتماعي ويهدد مستقبله، دولة مقصرة ومجتمع مضطرب وعائلة مفككة ومدرسة منفّرة ذلك هو حال مجتمعنا اليوم والذي أصبح يمثل تهديدا حقيقيا للسلامة النفسية والجسدية لجيل برمته على نفسه وعلى غيره. ويرى طارق الحاج محمد أيضا أنه عندما تكون العائلة اما مفككة أو عنيفة أو مستقيلة من مهامها وفرّطت في مهمة التربية لمؤسسات تنشئة اجتماعية بديلة وعوّضت التربية بمجرد عملية انفاق مادي أونجد اسرة عنيفة تسلط فيها اقسى درجات العنف على الأفراد فيما بينهم أو على الطفل باعتباره أضعف حلقة فيها أو الجرائم التي تحصل داخل العائلة على غرار التحرش جنسي، زنا المحارم...فهذه صورة بعض الأسر في تونس لذلك لا يمكن أن نستغرب وفق قوله ارتفاع حجم العنف والانتحار والانحراف والجريمة لدى الأطفال والشباب في سن التمدرس. مسؤولية المدرسة ليس الأسرة وحدها المسؤولة بل جميع مؤسسات التربية والتكوين انطلاقا من دور الحضانة ورياض الأطفال مرورا بالمدارس الابتدائية وصولا إلى الاعداديات والمعاهد التي يمارس في البعض منها العنف المادي والمعنوي . فنحن اليوم وفق طارق الحاج محمّد إزاء منظومة تربوية عنيفة تمارس كل أنواع العنف النفسي والبدني على الأطفال، والذي ينتج عنه تكوين جيل من الوحوش بسبب العنف المسلط عليهم وعوض أن ننمّي روح التنافس لدى الأطفال ونعلّمهم قيم التعايش والاندماج والابتكار نمارس عليهم العنف وهذا يؤثر سلبا على سلوكهم، لذلك لا يمكن أن نستغرب حسب رأيه من الأرقام المفزعة للانقطاع المدرسي سنويا ولا من حجم العنف المدرسي المستشري ولا لكره بعض التلاميذ للمدرسة إلى درجة تدفع البعض منهم الى حرقها والحاق أضرار بزملائهم التلاميذ. البيئة التربوية كما اعتبر محدّثنا انه لا يمكن عزل المدرسة التونسية عن محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وأن فصلها عن هذا المحيط هو فصل منهجي وليس واقعي والدليل على ذلك أن هذا المحيط يؤثر في المدرسة والمنتسبين إليها إلى حد كبير، فالتربية والتعليم أمور لا تقتصر على فضاء المدرسة أو عملية التدريس،بل تتعداها لتشمل بيئة تربوية تتضافر فيها وسائل وأساليب الإحاطة والمرافقة من أجل تأمين تربية جيدة وتعليم جيد، مضيفا أن اختصار التربية في القسم وفضاء المدرسة مقاربة خاطئة وقاصرة والدليل أن المدرسة لا تنتج الجنوح والجريمة والعنف بل هي في أغلب الحالات ضحية لكل السلوكيات المنافية للحياة المدرسية الوافدة عليها من محيطها. وشدّد طارق الحاج محمد على ضرورة أن نولي نفس الأهمية للتعليم والتدريس الذي يمثّل مهام المدرسة الأساسية، اهتماما أيضا بالجوانب التربوية التي تهددها البيئة الخارجية حيث يكون التلميذ عرضة لكل أنواع المخاطر والسلوكيات الخطرة وعرضة أيضا لعصابات الجريمة المنظمة التي تروج ثقافة ومواد الإجرام من مخدرات ودعارة وغيرها التي تحوّل التلميذ من طفل إلى مجرم... رسم إستراتيجية لفهم الظاّهرة أمام هذا الخطر المحدق بمستقبل أبناءنا ومجتمعنا، شدد الباحث في علم الإجتماع طارق الحاج محّمد على ضرورة التحرّك وعدم الإكتفاء بالملاحظة والإدانة كما يفعل كل "العاجزين" على حد تعبيره بل يجب علينا رسم إستراتيجية وطنية لفهم ظاهرة انحراف الأطفال وسوقطهم في مستنقع الجريمة ومقاومتها والتوقي منها، استراتيجية تقوم على جملة من المحاور المترابطة والمتكاملة ومنها، فتح مدارات الحوار مع الأطفال والشباب المنتسبين للمعاهد والاعداديات، إصلاح تربوي يركز على التكوين الجيد أكثر من المنافسة، التخفيف من الزمن المدرسي المرهق الذي تحول إلى نوع من الاعتقال المدرسي المدمر لابنائنا، نشر ثقافة الحياة وتدعيم الأنشطة الثقافية والترفيهية، جعل المرافقة التربوية والنفسية خدمة أساسية وقائمة بذاتها وليس على هامش العملية التعليمية، تكوين لجان علمية تتظافر فيها كل الاختصاصات لدرس و متابعة الأساليب والطرق الناّجعة للحد منها ومن خطورتها وانتشارها و القيام بدراسات ميدانية معمقة لهذه الظاهرة، وتحسيس الأسر والعائلات بها من أجل مراقبة أبنائهم ومرافقتهم وحمايتهم وتوعيتهم ومراجعة منوالنا التربوي في كامل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لأن التربية الجيّدة الحديثة التي تؤمّن جيلا آمنا ونافعا تقوم بها مؤسسات الدولة والمبادرات المجتمعية والجماعية في سياق وبرنامج مجتمعي منسجم الرؤية وواضح التوجهات وفي محيط مدني يرعاه وينميه وينشره في المجتمع. وخلص بأننا إزاء أزمة إجتماعة حقيقيّة تعصف بحاضر جيل وبمستقبل مجتمع، فالجيل الحالي إذا ترك وحيدا يواجه مصيره فسيكون عبارة عن قنبلة موقوتة تشكل خطرا عليه وعلى محيطه وعلى مجتمعه. ارباك الوظائف الهرمونية أما المختص في علم النّفس عبد الباسط الفقيه فقد اعتبر أن العنف في الوسط التلمذي مثل أي عنف يرتفع وينخفض حسب البيئة التي يوجد فيها الطّرف العنيف، التي تكون محفزة للسلوكيات العنيفة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون هذا العنف الذي يحول التلميذ الى مرتكب جريمة قتل تقليدا لسلوك الكهول، فضلا من ان أفكار القتل تتغذى من المدونة الثقافية والإعلامية إضافة الى استعمال المخدرات والمواد الكيمياوية التي تتم اضافتها في التغذية الصناعية فتلك المواد تدخل ارباك على الوظائف الهرمونية المنظّمة للميزاج، وعندما نجد شخصية هشّة في بيئة ترفض التحاور فضلا عن ضعف المنظومة الأخلاقية التي ليس فيها احترام حرمة جسد الآخر تجعل الطرف العنيف ضعيف ويقتل من اجل سبب تافه. ولكن الغريب حسب رأيه ان العنف حد القتل طال الوسط المدرسي الذي من المفروض أن يكون فضاء للتوعية وفضاء تتشكل من خلال البرامج التربوية والتعليمية ولكن ما نراه اليوم أن الوعي وعقل التلميذ يتشكل من خلال البرامج والأفلام التي يراها ويختارها بمفرده. اضافة الى المنظومة الأخلاقية، كذلك الخطاب العنيف لبعض "النخبة" والكهول وهذا يؤثر على سلوك الطفل. على غرار الخطاب العنيف الذي شاهدناه في المدة الأخيرة مثلا فيما يتعلق بأزمة التعليم، التلميذ الذي كان يرى أن المربّي قدوة بالنسبة اليه اذ به يراه يضحّي بالتلميذ من أجل مصلحته الخاصة وينسى دوره كمربي في فضاء التعليم. بيئة غير محصنة كذلك السلوكات الإجرامية التي كان من المفروض انها بعيدة عن التلاميذ ولكن اليوم أصبحت تلك السلوكيات في بيئة التلميذ، فبيئته بكل مكوناتها لم تعد محصّنة له ضد العنف وتبنّي الأفكار الإجراميّة وتحصينه ضد كل السلوكيات المنحرفة. وشدد على ضرورة ان يقوم المعلم والأستاذ بدورهما في توعية التلميذ وإرشاده الى الطريق الصحيح ، مضيفا انه لا بد أيضا على المؤسسة التربوية ان تستعيد دورها بالتكامل مع الحاضنة الأسرية لإرساء منظومة أخلاقية وقيميّة تحصّن الناشئة من الإنخراط في السلوكيات العنيفة. مدير عام بوزارة التربية توضح من جهتها أوضحت لنا الهام بربورة مدير عام بوزارة التربية أن العنف الذي يرتكبه الطفل بصفة عامّة والذي يصل الى حد جرائم القتل يعكس اخلال في التنشئة الأسرية وفي دور المؤسسة التربوية التي لم تعد تقوم بدورها التربوي أما المؤسسة الاسرية فلم تعد مواكبة للتطورات والثورة الرقمية اليوم التي تجعل الطفل عرضة الى الإستقطاب كذلك مسألة الإدمان بكافة أشكاله والدفع نحو الإنحراف الذي يمكن أن يحصل والأسرة لا علم لها وليست لديها رقابة على أبنائها ولا يوجد أيضا انصات داخل الأسرة، فالأسرة وفق محدثتنا هي المسؤولة الأولى عن انحراف الطفل أو تمشيه في الطريق الصحيح. وهي المدرسة الأولى ودورها لن تعوضه مدارس الدنيا. كذلك الأطفال هم ضحايا سياق متميّز بالصراعات على جميع المستويات على مستوى النخبة، الشارع، صراعات تتميز بالأخبار المتعلقة بالإرهاب والإغتيالات، مضيفة أن المراهق في مرحلة ازمة ذاتية في داخله تقابلها ازمة في المجتمع بأسره وازمة في المؤسسة التربوية "نستفيق وننام" على صراع بين اطراف لا نعلم من هو الصحيح. فكل هذه الأسباب يجعل الأطفال فاقدين لمرجعيّات تجعلهم يفكرون بطريقة صحيحة فضلا عن انعدام وجود "قائد" في الأسرة. وأضافت أن الأسرة يجب أن تتعامل مع الأزمات على غرار أزمة الإمتحانات اليوم... كدرس نتعلم منه كجزء من الحياة فالعائلة عليها أن تعلم أطفالها كيفية مواجهة الأزمات، في حماية وتمكين وتعزيز قدرات الأبناء في التعامل مع الوضعيات وتنشئة الأطفال بأساليب حديثة تتماشى مع التطورات التي يشهدها المجتمع، كذلك الإنصات الى الطفل وتوجييهه وارشاده أمر مهم. وأشارت أنه اليوم 45 حالة طلاق يوميا 60 بالمائة من حالات الطلاق اسبابها العنف في الوسط الأسري، مضيفة أن الإشعارات التي ترد على مندوب حماية الطفولة فيما يتعلق بالعنف المسلط على الأطفال 63 بالمائة من حالات العنف مصدرها العائلة، لأننا مجتمع يتبنّى العنف كآداة للتربية في حين أنه لم يعد آداة للتنشئة. ماذا يقول القانون مثلما يحرّم الله قتل النفس البشرية كذلك يجرّم القانون جرائم القتل، بصفة عامة سواء المرتكبة من قبل الأطفال أو غيرهم. وقد أوضح لنا المحامي عماد بن حليمة أنه بالنسبة للعقوبات المستوجبة في جرائم القتل التي يكون مرتكبيها أطفالا فإن المسؤولية الجزائية مخفّفة إذ أن مجلّة حماية الطفل تنص على أنه عندما تكون الجريمة مرتكبة من طرف طفل فإن العقاب الأقصى المقرر في الجريمة يخفّض الى النصف.
