التأمت صباح اليوم الإربعاء بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية أشرف عليها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي ووزير الصناعة مهدي جمعة وكاتب الدولة للفلاحة الحبيب الجملي. كما حضر الجلسة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وعدد من الإطارات المعنية بقطاعات الإنتاج والتوزيع والصيانة والدراسات بالشركتين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أنه تم تخصيص هذه الجلسة لاتخاذ جملة من القرارات بناء على الجلسات التقييمية التي تناولت الأزمة التي مرت بها الشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه في تزويد عدد من الجهات بالمياه الصالحة للشراب وكذلك الخلل الذي حصل في شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما أشار، ، إلى أنه كان قد وقع تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم الشركتين ووزارتي الفلاحة والصناعة واتخذت جملة من الاجراءات من أجل تأمين تزويد مختلف مناطق البلاد بالماء الصالح للشراب وكذلك مختلف الجهات والمناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية حيث تم تسجيل صعوبات في تحقيق التوازن بين الاستهلاك والقدرة الانتاجية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والطلبات المتزايدة للطاقة سيما في فصل الصيف مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في أغراض التكييف. وأفاد السعيدي أنه سيتم انجاز جملة من المشاريع الاستعجالية لتقوية طاقة الانتاج بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز على غرار محطتين لإنتاج الكهرباء في بئر مشارقة لتأمين حوالي 250 ميغاوات من الكهرباء والتي ستكون جاهزة خلال شهر جوان المقبل وكذلك تقوية الشبكات والقيام بالصيانة اللازمة في كل محطات الانتاج والتنسيق مع الأشقاء في الجزائر وليبيا في التزويد المتبادل للطاقة الكهربائية في حالات الضرورة اضافة الى التنسيق مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في مجال تزويد محطات الضخ الكبرى سيما محطة بئر القلة التي تزود تونساقليمتونس الكبرى ومحطة بلّي التي تزود منطقة الوطن القبلي وأغلب مدن الوسط والجنوب التونسي. وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أنه تتم متابعة المشاريع المبرمجة في اطار تقوية الشبكات وتحسين شبكات التوزيع في مختلف ولايات البلاد بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز مسجلا ارتياح مختلف الأطراف المتدخلة من حيث البرمجة المحددة. كما أبرز أنه سيتم على مستوى رئاسة الحكومة ووزارتي الفلاحة والصناعة برمجة زيارات ميدانية لعدد من المشاريع للإطلاع عن كثب على حسن الاستعداد للمراحل المقبلة وإعداد البرامج المستقبلية المتصلة بما بعد سنة 2014.
