أصدر البنك المركزي بيانا توضيحيا بخصوص تصريحات الشاذلي العياري محافظ البنك الأخيرة هذا نصه: جاء في كلمة محافظ البنك المركزي التونسي حول وضعية البنوك العمومية خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر البنك يوم الثلاثاء 2 أفريل 2013 ما يلي " إن البنوك العمومية تشكو من بعض الصعوبات لذا تم اتخاذ قرار إخضاعها إلى عمليات تدقيق شامل. ويتوقع أن تفرز هذه العملية قبل موفى 2013 تصورا واضحا لمعالجة هذه الإشكاليات ويمكن أن يتمثل هذا التصور في إحدى الفرضيات التالية : تصحيح مسارها مع الإبقاء عليها على حالها أو دمجها في إطار إحداث قطب بنكي عمومي أو خوصصة جزء منها في إطار شراكة مع القطاع الخاص". ويتبين من خلال كلمة المحافظ أنه تم التطرق إلى كل الفرضيات المحتملة دون التركيز حصريا على فرضية الخوصصة. إلا أنه نظرا لما أثارته كلمة المحافظ حول هذه المسألة من بعض ردود الفعل وبعض القراءات الاقتصادية غير الموضوعية، يقدم البنك المركزي التونسي التوضيحات التالية تفاديا لكل التأويلات أولا : إن البنوك العمومية تحتل مكانة محورية في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار باعتبارها الذاكرة المالية لتونس كما ظلت دائما في خدمة المؤسسة الاقتصادية لا سيما خلال المراحل الصعبة كما يدل على ذلك تواصل دعمها للأعوان الاقتصاديين خلال السنتين الأخيرتين. وعلى هذا الأساس، فإن تحديد مستقبل هذه البنوك سواء بدمجها وإحداث قطب بنكي عمومي أو بخوصصة البعض منها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تظل من مشمولات الدولة بصفتها المساهم المرجعي ويتم ذلك على أساس ما تقتضيه أولوياتها الاقتصادية والمصلحة الوطنية مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية لا سيما الاجتماعية منها. ثانيا : إن المشاكل المالية التي تواجهها بعض البنوك العمومية والتي مردها بالأساس تحملها القسط الأوفر في تمويل التنمية وبعض الاخلالات على مستوى أنظمة حوكمتها وإدارة مخاطرها ليست بالحدة التي تهدد ديمومتها. ثالثا : إن عملية التدقيق الشامل التي ستخضع لها البنوك العمومية أقرتها الدولة في نهاية 2011 وليس البنك المركزي التونسي بهدف الوقوف على نقائص هذه البنوك وإرساء برامج تصحيحية لإعادة هيكلتها على أسس متينة وسليمة بما يوفر لها مقومات الصلابة المالية و العملياتية ويعزز تموقعها وقدراتها التنافسية بغية إعطاء دفع جديد لنشاطها وفاعليتها في تمويل الاقتصاد.
