أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا استنكرت فيه تجاهل وزارة التعليم العالي لجملة مطالبها. وفي ما يلي نصّ البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد : أمام عدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة المؤقتة بنشر نص الاتفاق الممضى بتاريخ 1 ديسمبر 2012 على أعمدة الرائد الرسمي وبصرف القسط الأول من الزيادات المقررة ضمن أجور شهر مارس على أقصى تقدير كما وقع الاتفاق على ذلك مع رئيس الديوان، وذلك تحت دعوى أن الوزير الأول لم يقم بالإمضاء على هذا النص، وأمام قيام سلطة الإشراف والحكومة باقتطاع 1 % من الأجور التي اعتبرت مرتفعة وذلك دون استشارة أصحاب الحق والهياكل النقابية التي تمثلهم ورغما عنهم، فقد سبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن عبّر عن رفضه لمثل هذا الاقتطاع، وأمام عدم استئناف التفاوض من قبل الوزارة في معاليم منحة العودة الجامعية التي تعهّدت بصرفها بصفة استثنائية هذه السنة في شهر جانفي 2013 عوضا عن شهر سبتمبر 2012، وذلك كما ورد في نصّ اتفاق 20 أفريل 2012. وأمام عدم خلاص منحة تأطير مشاريع التخرج بالنسبة لأساتذة بعض المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، فإنّنا: ندعو الكتاب العامين للنقابات الأساسية والنيابات إلى تنظيم اجتماعات خلال هذا الأسبوع للتباحث في هذه المسائل وتحديد الأشكال النضالية التي تراها القواعد الأستاذية مناسبة لردّ الفعل على مثل هذا التسويف وعدم احترام التعهدات والاتفاقات الممضاة. ندعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 11 أفريل 2013 أمام وزارة التعليم العالي والجامعات بالجهات الداخلية، تتلوها وقفات احتجاجية كل أسبوع طيلة الشهر الحالي. ندعو إلى عقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال لتحديد الأشكال النضالية التي تتطلبها هذه الوضعية المزرية المتمثلة في التنصل من التعهدات وعدم احترام الاتفاقات.
