صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 8 نوفمبر 2011 المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 14 أكتوبر 2011. ويشكّل هذا المرسوم حدثا ثوريا بالنسبة إلى المعنيين بالشأن الشبابي ببلادنا ونخص بالذكر منهم الإطارات التربوية العاملة بالمؤسسات الشبابية الذين ناضلوا على امتداد عقود من الزمن من أجل إكساب هذه المؤسسات هويّة خاصّة بها وتحديد مجالات تدخلها بكل دقة.
مؤسسات الشباب تولد من جديد ظلّت مؤسسات الشباب منذ إحداث نواتها الأولى سنة 1963 تعمل دون قوانين منظّمة لها، ويتمّ تسييرها وفق أنظمة داخليّة وبواسطة مناشير ومذكرات ترتيبية. وجاء المرسوم 119 ليحدّد مجال تدخل هذه المؤسسات في "تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع الشباب"، وخصّ بالذكر منها "مهام الاستقبال، والتنشيط، والمرافقة، والتوجيه والترفيه لفائدة الشباب خلال أوقات فراغه". كما صنف هذا المرسوم مؤسسات الشباب إلى ثلاثة أصناف وهي دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي، والمؤسسات العمومية للشباب ومؤسسات الشباب الخاصة. من التبعية إلى الاستقلالية أصبحت مؤسسات الشباب منذ سنوات عاجزة عن تطوير برامجها وتنويع أنشطتها نظرا لارتهان ميزانياتها لدى المندوبيات الجهوية الراجعة إليها بالنظر، وإلزامية صرفها وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية، فضلا عن وجوب تحويل المداخيل الذاتية للمؤسسات الشبابية إلى المندوبيات الجهوية وهو ما يحول دون توظيفها لتنمية أنشطتها وتحسين تجهيزاتها وصيانتها بالسهولة المطلوبة. وقد انعكس هذا سلبا على مردودية هذه المؤسسات وعلى درجة رضاء الإطارات العاملة بها. ولأن المؤسسة الشبابية لا يمكن أن تكون مبدعة وناجعة ما لم تكن مستقلة ماليا وإداريا، حرص المرسوم على تحريرها من التبعية من خلال منح الصبغة الجمعياتية لمجالس التسيير، وإعلان ميلاد صنف جديد من المؤسسات الشبابية وهي المؤسسات العمومية للشباب ذات الصبغة الإدارية والتي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة. ويشمل هذا الصّنف خاصّة المؤسسات الشبابية التي تؤمّن خدمات إقامة وإعاشة للمجموعات الشبابية والتي تتجاوز ميزانياتها حدا معينا.
هيكلة جديدة تأكيدا لصدق الإرادة ورسوخ القناعة بجدوى التكامل الوظيفي بين مختلف الفاعلين في قطاع الشباب ولاسيما الجمعيات المعنية بالشباب، وإشراكا للشباب في عمليات التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتقييم، وحيث أثبتت التجارب أن مؤسسات الشباب أضحت عاجزة بمفردها على مجاراة احتياجات الشباب التنشيطية بفعل التغييرات المتسارعة، نصّ المرسوم المتعلق بمؤسسات الشباب على أن يتولى تسيير دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي مجالس تسيير ذات صبغة جمعياتيّة بالاعتماد على نظام أساسي يتمّ ضبطه طبقا لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالشباب. وسيتيح مجلس التسيير، بفعل ما يتميز به من مرونة وقدرة على اتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة، إمكانيات الاستجابة بأقصى درجات الجودة والجدوى لاحتياجات الشباب التنشيطية والترفيهية. وسيمثّل خير منطلق على درب مرحلة جديدة يؤمل أن تتظافر فيها جهود جميع الأطراف من أجل إصلاح مؤسسات الشباب ومصالحتها مع روادها وإعادة الاعتبار لدورها الحيوي في الإحاطة بالنشء،وتأهيلها للتكيف مع الواقع الشبابي الجديد بعد ثورة 14 جانفي التي فتحت آفاقا جديدة للعمل الشبابي وألقت على كاهل المؤسسة الشبابية مسؤوليات التواصل مع الشباب والإصغاء إليهم وترسيخ روح المبادرة لديهم، ومرافقتهم ودعم مسيرتهم نحو المستقبل.
