تونس (وات) - صنف المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي بتاريخ 8 نوفمبر الجاري " المؤسسات الشبابية الى ثلاثة اصناف وهي دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي" و"المؤسسات العمومية للشباب" و"مؤسسات الشباب الخاصة". ويحدد هذا المرسوم مجال تدخل هذه المؤسسات في تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع الشباب. وقد خص منها بالذكر مهام "الاستقبال والتنشيط والمرافقة والتوجيه والترفيه لفائدة الشباب خلال اوقات فراغه". ويحرص المرسوم على تحرير هذه الهياكل ماديا واداريا من خلال منح الصبغة الجمعياتية لمجالس التسيير واعلان ميلاد صنف جديد من المؤسسات الشبابية وهي المؤسسات العمومية للشباب ذات الصبغة الادارية والتي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي الى جانب تمتعها بميزانيات ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة. وهي تشمل بالخصوص المؤسسات الشبابية التي تؤمن خدمات اقامة واعاشة المجموعات الشبابية والتي تجاوزت ميزانياتها حدا معينا. وحرصا على ضمان التكامل الوظيفي بين مختلف الفاعلين في قطاع الشباب نص المرسوم على ان يتولى تسيير دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي مجالس تسيير ذات صبغة اجتماعية بالاعتماد على نظام اساسي يتم ضبطه طبقا لنظام اساسي نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالشباب. ويتيح مجلس التسيير بفعل ما يتميز به من مرونة امكانيات الاستجابة لاحتياجات الشباب التنشيطية والترفيهية. ويذكر ان مؤسسات الشباب عملت منذ احداث اول نواة لها عام 1963 دون قوانين منظمة لها ويتم تسييرها عادة وفق انظمة داخلية وبواسطة مناشير ومذكرات ترتيبية.