ذكرت صحيفة "الشروق أون لاين" الجزائرية انّ 4 شبان لم يتجاوز سنهم 23 سنة ، من ولاية ورڤلة الجزائرية، تعرّضوا، إلى تعذيب جسدي ونفسي من طرف مصالح الأمن التونسي، بمدينة سوسة السياحية، حيث تعرضوا لجروح بليغة وضربات على مستوى الرأس والبطن والأعين، مما سبب نزيفا لبعضهم، وهو ما توضحه شهادات طبية تحصل عليها هؤلاء تثبت تعرضهم للتعذيب، حصلت "الشروق" على نسخ منها. وحسب توضيحات الشباب، وهم: شيحاني محمد سفيان، بروال سعيد إسلام، دغمان خالد وهاني حسين، فإنهم تعرضوا للقمع والتعذيب بالأسلاك الكهربائية والهراوات وغاز مخدر، من طرف قوات الأمن التونسية، رغم الكشف عن هويتهم الجزائرية قبل أن ينهالوا عليهم بالشتائم والسباب والقذف في شخص رئيس الجمهورية والبلاد والمساس بكرامة الشهداء من خلال السب العلني بشهادة كل التوانسة الذين تجمعوا قرب المكان بمحاذاة باب البحر. وهي الحادثة التي حركت الرأي العام المحلي بولايتي ورڤلة والوادي بعد وصول الشباب إليها عن طريق بوابة الطالب العربي بالوادي إذ استقبلهم بعض المتضامنين وعناصر شرطة الحدود الجزائرية التي نقلتهم على جناح السرعة في حالة يرثى لها إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية أين عرضوا على الطبيب الذي أحالهم على الطبيب الشرعي بعد تقديم الإسعافات الأولية وإنقاذهم من الموت وتوقيف النزيف الداخلي لبعض المتضررين بعد محاولة القتل العمد من قبل رجال الشرطة التونسية والتعدي عليهم في أماكن حساسة من الجسم بالهراوات ومعدات مخصصة للتعذيب. وكان الشبان الأربعة في يوم التاسع أفريل قد خرجوا إلى مدينة سوسةالتونسية منطقة باب البحر محل إقامتهم المؤقتة من أجل التنزه كالعادة، لكن رجال الشرطة التونسية أوقفوهم في حاجز أمني وهم على متن سيارة من نوع "باسات" سوداء اللون تحمل الترقيم الجزائري. وعقب تفتيشها بصفة دقيقة لم يعثروا على شيء فأمروا الشباب بالنزول من السيارة والانبطاح أرضا وهو ما رفضه هؤلاء كونهم لم يرتكبوا أي جرم، مطالبين بضرورة أخذهم إلى المصلحة المختصة لسماعهم على محاضر لأنهم دخلوا تونس بصفة قانونية من أجل قضاء عطلة الربيع وهم معتادون على التردد عليها، لكن عناصر الشرطة رفضوا طلبهم وقاموا بسرقة أغراض الشباب من مركبتهم حسب قولهم، وتعمدوا تعنيفهم وإهانتهم وسب كرامة الشعب الجزائرية والقاضي الأول في البلاد بطريقة بشعة وغير مألوفة تخدش المشاعر. ّوطالب الضحايا من السفير الجزائري في تونس، وكذا وزارة الخارجية والسلطات العليا في البلاد بوجوب التدخل العاجل لرد الاعتبار وحماية الجزائريين في الخارج ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي تعد خرقا للقانون واللوائح الدولية. وشددوا على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق وإنصافهم من الظلم الذي مورس عليهم في دولة توصف بالجارة ولا تبعد عن ورڤلة سوى ب 600 كلم أي أقرب من العاصمة الجزائرية. ويذكر ان "الصباح نيوز" اتصلت من الصباح بوزارة الداخلية قصد الاستفسار حول الموضوع قبل نشره الا انها لم تتلق جوابا
