* بلديات تونسالمدينةوالقصرينوتوزر الأكثر مديونية لدى "الستاغ" 2019 *بداية اعتماد العداد الذكي بصفاقس. 1 *أفريل تم الانطلاق فعليا في قطع الكهرباء وشمل الديوان الوطني للتطهير وعددا من المعاهد والمدارس أفاد منير الغابري المدير المكلف بالعلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال لقائه ب"الصباح"، أن الشركة تعيش أزمة وفترة حرجة وتمر بصعوبات، وأن لها مستحقات ضخمة لدى حرفائها تمثل 29% من قيمة مداخيلها المفوترة وتقدر ب 1450 مليون دينار.. وأقر بأن ذلك يخلف لديها نقصا في السيولة ويجعلها تلتجئ للاقتراض من البنوك بفوائض عالية.. لكن في نفس الوقت أكد الغابري ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بعيدة كل البعد عن الإفلاس ومستمرة في انجاز المشاريع في مجالات عدة وتواصل مد شبكة الانارة وتعميم الغاز الطبيعي على مختلف ولايات الجمهورية. وأشار فيما يتعلق بالحملة التي انطلقت "الستاغ" في العمل عليها من اجل استخلاص ديونها حيث حدد موعد 1 أفريل الجاري كآخر أجل لتسديد أو جدولة الديون المتخلدة لدى الحرفاء، ان هناك تجاوبا كبيرا وملحوظا من طرف المواطنين والمؤسسات الصناعية الخاصة والعمومية على حد سواء، فمختلف وحدات واقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز عرفت خلال الفترة الأخيرة اقبالا واكتظاظا لخلاص فواتير الكهرباء والغاز. وبلغة الأرقام، ذكر منير الغابري أنه قبل انطلاق الحملة وفي النسق العادي للعمل داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز كان يسجل تراكم شهري للدين بقيمة 15 مليون دينار تقريبا، وبعد انطلاق الحملة ومع نهاية شهر مارس الذي يمثل أول الأشهر، بلغ حجم تراكم الدين الشهري 1 مليون دينار فقط. وشدد الغابري في نفس الوقت على ان "الستاغ" في حملتها وفي علاقتها مع حرفائها على اختلافهم، تعول على الحس المدني والمسؤول للمواطن والتاجر والمصنع والوزير.. فالغاية ليست قطع الكهرباء بل خلق علاقة صحية مبنية على الالتزام، مشيرا إلى أن "الستاغ" لم تغير من سلوكها مع الحريف وانما كانت أكثر صرامة وأكثر إصرارا وأكثر عزما هذه المرة على خلاص مستحقاتها، وشدد على أنها حتى في توجهها نحو قطع الكهرباء أو الغاز الطبيعي تحرص الشركة، اقتناعا منها بأن الإضاءة هي ضمن الخدمات الحياتية، على ان لا يؤثر ذلك على الحياة اليومية للمواطن او يضر بمصلحته أو المصلحة العامة. وأوضح ان ثلثي حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز يقومون بتسديد وخلاص فواتيرهم بانتظام، في حين يعاني الثلث المتبقي من صعوبات وتلكؤ في الخلاص ما يتسبب في تراكم للديون، وهي ديون 49 % منها مستحقة على الهياكل العمومية من إدارات ومؤسسات صناعية ووزارات ومدارس ومعاهد وبلديات فيما ال 51 % المتبقية متخلدة بذمة الخواص من مواطنين ونزل وصناعيين ومؤسسات خدماتية، وذلك على خلاف ما يتم ترويجه من أن المؤسسات العمومية هي صاحبة القسط الأكبر من المتخلدات ل"الستاغ". فمثلا 600 مليون دينار من حجم المتخلدات هي فوترة لاستهلاك الكهرباء الخاص بمواطنين عاديين للاستعمال المنزلي وحرف صغرى، في المقابل تبلغ قيمة متخلدات النزل ال 60 مليون دينار، وتلك التي تخص المؤسسات الصناعية العمومية على غرار معمل عجين الحلفاء بالقصرين ال 80 مليون دينار، ونفس الامر تقريبا بالنسبة لمعمل الفولاذ ولمعمل اسمنت ام الكليل بولاية الكاف.. أما لدى البلديات فتقدر بحوالي 100 مليون دينار، اكبرها حجما لدى بلدية تونسالمدينة وبلدية القصرين وبلدية توزر.. وبين منير الغابري المدير المكلف بالعلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، ان بداية من 1 أفريل الجاري تم الانطلاق فعليا في قطع الكهرباء او الغاز عن الحرفاء الذين لم يقوموا بتسديد او جدولة ديونهم والذين كان من بينهم الديوان الوطني للتطهير وعدد من المعاهد والمدارس. وأشار في نفس السياق الى ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لن تتعسف في استعمال حقها في قطع التيار الكهربائي، فمثلا هي لن تتجه الى قطع الكهرباء عن الميترو باعتباره يقدم في خدمة للمواطن، كما ان القطع سيكون ثانويا فيما يتعلق بالبلديات أي سيستثنى الجزء الخاص بتقديم الخدمات. وبالنسبة لمعمل الفولاذ الذي يمر بصعوبات اقتصادية ويمثل المزود الخاص والوحيد ل"الستاغ" بالأعمدة المعدنية فمسألة قطع الكهرباء غير مطروحة لما يمكن ان يكون لها من تداعيات على المعمل (الجانب الاجتماعي) وعلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في نفس الوقت. وأعلن الغابري ان السنة الجارية 2019، ستشهد بداية اعتماد العداد الذكي في قسطه الأول بولاية صفاقس (في مرحلة طلب العروض) والذي سيمكن من تحسين الخدمات المسداة والتقليص من التشكيات، عداد ببعد ذكائي له ذاكرة يمكن التخاطب معه عن بعد. آلية عمل جديدة ستعممها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاحقا بعد صفاقس على كافة حرفائها الذين يفوق عددهم ال 4 ملايين حريف في كامل تراب الجمهورية. وسيمكن حسب الغابري من نقلة نوعية للخدمات الشركة تلتحق عبرها بمصاف الشركات المماثلة وفي الدول المتقدمة، مضيفا ان الشركة انطلقت في العمل على الترفيع في مردوديتها وذلك بتمويل من قبل البنك الافريقي للتنمية وبالاستعانة بخدمات خبراء أجانب وتجارب مقارنة، وستقوم خلال الفترة القادمة بضبط جدول في الإشكاليات والنقائص فنيا وتجاريا يتم وضع آليات تجاوزها لاحقا والتي سيكون دون شك من ضمنها مشكل اختلاس الطاقة وضياع الكهرباء خلال نقله عبر الشركة.. وقال منير الغابري، مطمئنا، في نهاية لقائه ب"الصباح" أنه لا وجود لنية في الوقت الحالي للزيادة في أسعار الكهرباء والغاز، مؤكدا أن الشركة ليست لها اية علاقة بتحديد السعر او التحكم فيه او التشريع له، فهي تشرف على سياسة طاقية للبلاد تقوم ملامحها على الحث على اقتصاد الطاقة وإدماج الطاقات الجديدة والمتجددة في المنظومة الطاقية لتكون في افق 2030 نسبتها من الرصيد الطاقي المتوفر في البلاد في حدود ال 30%. ريم سوودي
