من المنتظر ان تستكمل الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور اليوم الاحد النظر في حصيلة الاعمال الواردة عليها من اللجان التاسيسية وذلك بمناقشة عمل لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما حسب ما اكده مقرر الدستور الحبيب خذر وافاد رئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوى أن هيئة التنسيق بصدد النقاش حول الصلاحيات الممنوحة لرأسي السلطة التنفيذية وبين أن العمل صلب اللجنة التي يترأسها قد أفضى الى الاتفاق حول نظام سياسي مختلط يقوم على التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية وتوزيع المخاطر بينهما على حد تعبيره وأضاف الشتوى أن الاتفاق صلب اللجنة يشمل الخطوط الاستراتيجية للنظام المختلط ويبقى للهيئة المشتركة البحث عن توافقات في ما يتعلق بالنقاط التفصيلية لهذا النظام وذلك استنادا الى مرجعية فقهاء القانون الدستورى والتجارب المقارنة وأوضح أن الهدف من اعتماد النظام المختلط هو منع سيطرة حزب سياسي أو تيار معين على جميع السلط وقطع الطريق أمام اعادة انتاج الاستبداد حسب تعبيره مشيرا الى أنه سيتم التوجه الى الجلسة العامة بمشروع موحد نتيجة الحوار الوطني الدائر حاليا بين الاحزاب السياسية والذى دعت اليه رئاسة الجمهورية أما في ما يتعلق بلجنة الخبراء التي أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تركيبتها أمس فتتمثل وظيفتها حسب عمر الشتوى في تخليص مشروع الدستور من فرضيات عدم التناسق أو التناقض ولفت نظر النواب الى الثغرات الممكنة فيه وعن مدى الزامية رأى هذه اللجنة اذا ما تعارض مع النص المقترح للدستور أجاب الشتوى أن فرضية الاختلاف غير واردة وأن الخيار الدستورى قد حسمه الشعب الذى فوض للمجلس التاسيسي مهمة صياغة الدستور مضيفاأن خيار الاستعانة بلجنة خبراء يهدف الى تفادى نقائص التجربة المصرية التي أدت الى صياغة دستور لا يوجد حوله توافق وفق تقديره وبخصوص ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول استبعاد بعض الاسامي من قائمة الخبراء الذين ستتم الاستعانة بهم للتدقيق في حصيلة العمل في مسودة الدستور قبل احالته على الجلسة العامة نفى المقرر العام للدستور الحبيب خذر هذه الاخبار قائلا ان المسالة لا تتعلق بالاستبعاد وأنه في النهاية لا يمكن استدعاء كل المختصين واضاف أنه قد تم تمكين كل رئيس لجنة بالتأسيسي من اقتراح اسم او اسمين من بين المختصين في القانون ليتم على اثر ذلك اختيار من يكون في وجوده اضافة واثراء واستبعاد بعض الاسماء المتورطة مع النظام السابق وقد خلص المجلس حسب المقرر العام للدستور الى اختيار عدد من المختصين ثم توزيعهم على مجموعتين تضم الاولى 10 اشخاص فيما تتكون الثانية من ثلاثة مختصين في الصياغة القانونية وفي اللغة العربية واخر يجمع بين اللغة العربية والفقه الاسلامي يذكر ان العديد من الوسائل الاعلام تداولت موخرا اسماء بعض اساتذة القانون الدستورى الذين قالوا انه قد تم استبعادهم من قائمة هؤلاء الخبراء ومن بين هذه الاسماء حسب ما ذكرته وسائل الاعلام الاساتذة غازى الغرايرى والصادق بلعيد وعياض بن عاشور الذى اعلن امس السبت ان اسمه وارد ضمن هذه القائمة (وات)
