قررت الهيئة التأسيسية لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في اجتماعها مساءأمس السبت قبول استقالة الهاشمي الحامدي، حسب ما جاء في بيان صادر عن الحزب تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وتضمن بيان الهيئة التأسيسية التأكيد على انسحاب الحامدي من الحياة السياسية، ومقاطعة الحزب للانتخابات التشريعية، وقرار حل الحزب، وشروط العودة لممارسة السياسة في تونس وفي ما يلي نصّ البيان : اجتمعت الهيئة التأسيسية لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، بمقر الحزب بتونس العاصمة، مساء السبت 27 أفريل 2013، وبعد نقاش موسع ومستفيض قررت التالي:
1- قبول استقالة رئيس الحزب الأخ الدكتور محمد الهاشمي الحامدي.
2- تفهمت الهيئة ما عرضه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي ببيان أسباب استقالته والإعلان عن انسحابه من ساحة العمل السياسي في تونس. وعلى رأس هذه الأسباب حرمانه من حق الترشح للإنتخابات الرئاسية رغم تأييد مئات الآلاف من التونسيين لترشحه، واعتبار التونسيين مزدوجي الجنسية مواطنين من الدرجة الثانية، والتجاوز الظالم وغير المبرر الذي قامت به الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق (الدستور الجديد) عندما أسقطت من الدستور البند الذي يمنع السياحة الحزبية وإهدار حقوق الناخبين، والحقرة والإقصاء السياسي و الإعلامي الذي يتعرض له تيار العريضة الشعبية من طرف حكومة الترويكا ومن طرف إدارة التلفزة الوطنية بوجه خاص.
3- اعتبرت الهيئة التأسيسية أن الأسباب التي عرضها الأخ الدكتور محمد الهاشمي الحامدي لتبرير استقالته وانسحابه من العمل السياسي، تبرر أيضا مقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة، ولذلك قررت الهيئة التأسيسية مقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة.
4- اعتبرت الهيئة التأسيسية للحزب أن النظام السياسي القائم بالبلاد تجاوز المدى في ظلمه للعريضة الشعبية ورئيسه وأنصاره، واعتبرت أنه يجري حاليا صياغة قوانين وبنود في الدستور لا هدف لها إلا إقصاء حزب العريضة الشعبية ومنعه من القيام بواجبه في خدمة الشعب من خلال الصحة المجانية ومنحة البطالة وبقية بنود برنامج العريضة الشعبية. واعتبرت الهيئة أن الحقرة المسلطة على العريضة الشعبية لا تستهدف رئيسها وقياداتها فقط، وإنما مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات المناصرين لها.
5- بناء على ما تقدم، وأما وقد جاوز الظالمون المدى، فقد قررت الهيئة التأسيسية حل حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية احتجاجا على الحقرة ورفضا علنيا قويا لأن يكون أنصار العريضة الشعبية مواطنين من الدرجة العاشرة.
6- تؤكد الهيئة التأسيسية لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية أن زعيم الحزب وقياداته جاهزون لاستئناف نشاطهم السياسي في أي لحظة إذا ما تم رفع القيود التي تحول دون ترشح الدكتور محمد الهاشمي الحامدي في الإنتخابات الرئاسية، وسن قانون واضح ورادع يمنع السياحة الحزبية ويحفظ أصوات الناخبين، وإلزام إدارة التلفزة الوطنية والهيئات الحكومية باحترام حزب العريضة الشعبية ورئيسه وقياداته وأنصاره معاملتهم على قدم المساواة مع بقية الأحزاب ومثل سائر المواطنين التونسيين.
وفي الختام، نذكر أركان النظام السياسي القائم بقول الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون". ونؤكد للجميع أن جميع قيادات الحزب وأنصار العريضة الشعبية سيبقون على العهد، متفانين في خدمة تونس وشعبها الأبي من أي موقع، ودعاة متحمسين للصحة المجانية ومنحة البطالة ولاعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع في دستور البلاد. هذا عهدنا مع الله ومع الشعب، وقد فوضنا أمرنا إلى الله وشكونا الظالمين إليه وطلبنا منه العون و المدد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
