وصلنا هذا التوضيح من الهاشمي الحامدي على ما جاء في تصريح بوعيش : 1 حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يعمل رسميا وفق القانون، والناطق الرسمي باسمه هو النائب اسكندر بوعلاقي، ولا يحق لأي شخص أن يتحدث باسمه إلا من فوضه الحزب لذلك بشكل قانوني. وسعد بوعيش لا علاقة له مطلقا بحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. 2 تم تغيير اسم حزب المحافظين التقدميين الصيف الماضي إلى اسم حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بموافقة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب المبادرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المعمول بها لإتمام عملية تغيير اسم الحزب، وتم اعتماد ذلك وفقا لقانون الأحزاب المعمول به في البلاد وإشهاره في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. 3 سعد بوعيش أمضى على تصريح على الشرف في بلدية تطاوين وجهه إلى الدكتور محمد الهاشمي الحامدي بصفته صاحب مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يطلب ترشيحه في الإنتخابات السابقة ويلتزم بجميع بنود العريضة الشعبية بما فيها ترشيح الدكتور الهاشمي لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ بنود العريضة الشعبية. وبعد شهرين فقط من الإنتخابات تملص نهائيا من هذا التصريح على الشرف المرفق لكم نصه وصورة منه وللعلم هذا هو التصريح على الشرف الذي تم اعتماده لجميع اعضاء القوائم الانتخابية التي شاركت في انتخابات 2011 باسم العريضة الشعبية للحرية و العدالة و التنمية. 4 في البيان الإنتخابي الرسمي المعتمد لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، باللون الأزرق، والذي وزعته قوائم العريضة الشعبية في تطاوين وجميع الدوائر، هناك التزام واضح وقاطع "بانتخاب صاحب مبادرة العريضة الشعبية الأخ الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيسا للجمهورية. سننتخبه في الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي ونكلفه بتشكيل حكومة تنفذ برنامج العريضة". والشاهد هنا الإعتراف الرسمي والقانوني أمام الشعب بأن الدكتور محمد الهاشمي الحامدي هو " صاحب مبادرة العريضة الشعبية". 5 سعد بوعيش انشق عن العريضة الشعبية يوم 23 ديسمبر 2011، بعد شهرين من الإنتخابات، وتنقل بين عدد من الأحزاب، يشهد بذلك أرشيف الصحف التونسية، وصفحة سعد بوعيش في الفايسبوك، وعدد الشعارات الحزبية التي نشرها وتبناها في صفحته الرسمية خلال العام المنصرم. وقد نشرت جريدة الصباح، بتاريخ 5 نوفمبر 2012، قائمة باسماء نواب العريضة الشعبية الذين انشقوا عنها وانضموا لحزب البحري الجلاصي، ومنهم سعد بوعيش. ولم يعترض سعد بوعيش ولم يكذبه لأنه كان خبرا صحيحا متواترا لا شك فيه. 6 نشرت صحيفتكم الغراء بتاريخ 3 مارس 2012 نصا قانونيا باسم المحامي كريم الصالحي يؤكد بشكل قانوني نهائي وبات أنه لا يحق لأي شخص أن يتحدث باسم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية من دون تفويض خطي من صاحب المبادرة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي. ونشر البيان في صحف أخرى، ولم يعترض عليه أحد لأنه كان إثباتا وتقريرا لواقع يعترف به الجميع. وقد تضمن التنبيه كما نشر في صحيفتكم الغراء ما نصه: "إن الأستاذ كريم صالحي، محامي كتلة «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» .. يعلم العموم وكافة وسائل الإعلام أن الجهات المخولة للحديث باسم «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» لوسائل الإعلام هي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة «العريضة الشعبية» ومؤسس ورئيس تيار «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية»، والأشخاص الذين يفوضهم الدكتور محمد الهاشمي الحامدي للحديث باسم العريضة الشعبية".. "ويحذر محامي كتلة «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» كل من يتعمد النطق أو الحديث أو الادلاء بأي تصريح كتابي أو شفوي باسم العريضة الشعبية أمام وسائل الإعلام مهما كان نوعها بدون ترخيص صريح ومسبق من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة العريضة الشعبية ومؤسس ورئيس تيار «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية»، أو من رئيس كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي، فإنه سيتم تتبعه قضائيا وتحميله جميع مسؤولياته المدنية والجزائية. كما يلتمس محامي كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية من كافة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها عدم تقبل أي تصريح أو نشر أي مقال أو بيان باسم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية إلا من الأطراف المخول لها قانونا والمتمثلة في الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة العريضة الشعبية ومؤسس ورئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. ومن فوضهم للحديث باسم العريضة الشعبية". وقد صدر هذا التنبيه مدعوما بتوقيعات جميع نواب كتلة العريضة الشعبية في حينها. 7 نذكر الجميع أن البند السادس في نص العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يؤكد أن جميع الموافقين عليها "يكلفون الدكتور محمد الهاشمي الحامدي بتمثيلهم والحديث باسمهم في المحافل الوطنية والعمل على ضمان مشاركتهم الفاعلة في انتخابات المجلس التأسيسي المقبل والمواعيد السياسية المهمة المقبلة". فكيف يقول محدثكم أن الدكتور الهاشمي "سطا" على العريضة الشعبية وهي في الأصل مبادرته باعترافه في تصريح ممضى في البلدية، وهي أيضا تجمع لأنصار الدكتور محمد الهاشمي الحامدي؟ وكيف يتجرأ على الحديث باسم العريضة وهو يعلن عداوته لمؤسسها؟ 8 أخيرا: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت". وعلى نفس النهج يقال لسعد بوعيش ومن يتصرف مثله: إذا لم تحترم تصريحك الشخصي على الشرف الممضى في البلدية، ولم تحترم ما كتبته بخط يدك في هذا التصريح من أن الدكتور محمد الهاشمي الحامدي هو صاحب مبادرة العريضة الشعبية، ولم تحترم ما تواتر واجتمع عليه الناس في تونس وفي العالم من أن العريضة الشعبية مبادرة كتبها وأعلنها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، ولم تحترم التنبيه القانوني المنشور في جريدة التونسية من المحامي المختص، ولم تحترم قانون الأحزاب المعمول به في البلاد والذي يعترف بحزب واحد يحمل اسم "حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، ولم تحترم أن نص العريضة الشعبية نفسها يوضح بلغة لا غموض فيها أنها تجمع لأنصار الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، إذا لم تحترم كل هذا، ونسيت تجاربك مع الأحزاب الأخرى التي تقلبت بينها العام الماضي، فقل ما شئت، واصنع ما شئت. واعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنين. المهم عندنا هو تنبيه قراء هذه المقالة لبعض الحقائق المهمة، وتطمين محبي العريضة الشعبية أنها في تقدم مضطرد والحمد لله، وشعبيتها في تزايد، والأرجح في توقعاتنا أن تفوز بالأغلبية الساحقة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بعون الله وفضله وتوفيقه. والسلام. نص التصريح على الشرف الذي وقعه سعد بوعيش في البلدية بتاريخ 3 أوت 2011: تصريح موجه الى الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية تحية طيبة، وبعد: إني الممضي أسفله أصرح على شرفي بصحة المعلومات المذكورة أعلاه، وبأن سجلي خال من السوابق ومن أي أمر يمنع ترشحي في الانتخابات المقبلة، وأصرح باطلاعي على فحوى العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية المؤرخة في 3 مارس 2011، وإني أؤكد موافقتي على كل ما جاء فيها من أفكار وبنود، ورغبتي في الترشح على أساسها ضمن القوائم المستقلة المؤيدة لها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المزمع أجرائها في 24 جويلية 2011. وألتزم باعتمادها برنامجي الانتخابي في حال الموافقة على مشاركتي ضمن هذه القوائم. كما أؤكد موافقتي، في حال اختياري للمشاركة ضمن هذه القوائم، على أن أركز في حملتي الانتخابية على العناوين والمحاور الرئيسية الكبرى المستمدة من العريضة وهي كما يلي: 1 العمل لصياغة دستور ديمقراطي يحترم مبادىء حقوق الإنسان والهوية العربية الإسلامية لتونس، ويقيم نظاما رئاسيا تتوزع فيه السلطات بين رئيس الجمهورية والبرلمان، والدعوة الى أن تمتد ولاية المجلس التأسيسي وعهدته من ثلاث سنوات كحد أدنى الى خمس سنوات كحد أقصى لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. 2 العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بالتركيز بوجه خاص على توفير خدمة العلاج المجاني لجميع المواطنين وصرف مائتي دينار شهريا كمنحة بطالة للعاطلين عن العمل مقابل عملهم يومين في حدود ولاياتهم لصالح المجموعة الوطنية. 3 التعهد في حالة الفوز بثقة الشعب باختيار الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيسا للجمهورية وتكليفه بتشكيل حكومة تشرع فورا في تنفيذ الالتزامات في البندين السابقين. أؤكد على تعهدي والتزامي بكل ما كتب أعلاه.
