ستتوجه في غضون الأسبوع القادم مجموعة من ائتلاف وطني تم تكوينه يضم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والإتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الى سوريا بعد التنسيق مع الحكومة التونسية ومنظمات من المجتمع المدني بسوريا ومنظمات من خارجها أيضا للبحث عن حلول حول وضعية الجالية التونسية هناك ووضعية المساجين التونسيين هناك أيضا. هذا ما صرّح به لنا منذ قليل نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مسعود الرمضاني ،مضيفا إنه بمجرد عودة الصحفي زهير لطيّف من سوريا وحديثه عن وضعيات التونسيين المزرية هناك ولوجود معطيات أيضا متوفرة لدى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وضعيات التونسيين هناك سواء من كانت أمهاتهم سوريات وأباؤهم سوريون أو الذين أمهاتهم فلسطينيات وأباؤهم تونسيون فهؤلاء لا يحملون الجنسية السورية وبالتالي وضعيتهم هناك غير قانونية حسب محدثنا هذا اضافة الى بعض الطلبة التونسيين المتواجدين هناك أيضا وبعض المساجين ولأن تونس قطعت علاقاتها مع سوريا فقد أصبح الأمر صعبا بالنسبة لهؤلاء. لذلك قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تكوين إئتلاف وطني أطلقوا عليه اسم " من أجل مساعدة الجالية التونسية في سوريا" لتسهيل وضعية أولائك الأشخاص خاصة الذين يريدون العودة الى تونس. مضيفا إن عدد الجالية التونسية بسوريا يبلغ حوالي 4 آلاف وهم المسجلين بمصالح القنصلية هذا اضافة للمساجين بالسجون السورية والمقدر عددهم بحوالي 400 سجين. وفي نفس السياق أضاف إن هنالك أمهات تونسيات التحقن بأبنائهم بسوريا ويقمن بمخيمات اللاجئين وهم عرضة لمحاولات الإغتصاب وواجب على الحكومة التونسية أمام تلك الوضعيات المزرية التحرّك.
