نفّذ اليوم مجموعة من المحامين وقفة احتجاجية أمام مكتب قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائية بتونس احتجاجا على طلبه إحالة الأستاذ محمد المهدي زقروبة على الوكيل العام بتعلة إن لديه معطيات تهم قضايا الإرهاب تخفى عليها. وللتأكد من صحة الخبر اتصلنا بالمحامي المذكور فقال إن خبر احالته على مكتب التحقيق الثالث بتهمة الإرهاب اشاعة وإن حقيقة الموضوع تكمن في إنه تحدث مع القاضي المذكور حول قضية متعهد بها تتعلق بمنوبه وهو أصيل ولاية مدنين وطلب منه سماعه في إحدى القضايا ولكنه لم يعره اهتماما ورغم إن منوبه موقوف منذ ثلاثة أشهر إلا انه لم يسمعه وإن القاضي المذكور كان تقدم ضده بشكاية في السابق وتم حفظها من قبل الوكيل العام ثم أراد أن يشتكيه مرة أخرى لأن لديه مشكلة شخصية معه. مضيفا إنه سيعقد ندوة صحفية في القريب العاجل يكشف فيها حقائق حول هذه المسألة. وأفادنا زميله الأستاذ أنور أولاد علي إن الأستاذ محمد المهدي زقروبة ينوب متهم في أحداث القصرين التي راح ضحيتها ضابط أمن وهو المدعو أنيس الجلاصي وإنه تحدث مع قاضي التحقيق المذكور حول الوضع في تونس وقال له ان ما يحصل في تونس خطير وبالأخص في جبل الشعانبي فما كان من القاضي الا أن توجه الى الوكيل العام وقال له إن المحامي المذكور لديه معطيات خطيرة عن الإرهاب وطالب إحالته على ذلك القانون. مضيفا إن رئيس الفرع التقى بالوكيل العام وطمأنه هذا الأخير من إن مسألة احالة المحامي على قانون الإرهاب لا اساس لها من الصحة.