أكدت منظمة حرية وإنصاف في بيان لها اليوم الجمعة 10 ماي أن حاكم التحقيق الثالث لدى المحكمة الابتدائية بتونس قام بطلب إحالة المحامي محمد المهدي زقروبة بموجب قانون "الإرهاب" بتعلة تحوزه على معلومات تهم قضايا "الإرهاب" التي هي محل نظره و ذلك بعد أن توجه لحاكم التحقيق طالبا منه سماع منوبه ثانية لأن له بعض المعطيات التي من الممكن أن تفيد سير القضية و قوبل طلبه بالرفض. وعبرت حرية وإنصاف عن إدانتها لاستمرار استعمال قانون ''الإرهاب'' اللا دستوري والجائر في تونس بعد الثورة دون تعديل، وفق نص البيان. وعبرت المنظمة في نص البيان عن مساندتها للمحامي محمد المهدي زقروبة في الوقفة الاحتجاجية التي ستعقد غدا في الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس إيمانا منها باستقلالية لسان الدفاع وحفظ حق المتظلمين.