عقد اليوم الثلاثاء الحزب الجمهوري ندوة صحفية. وقد أكّد عصام الشابي القيادي في الحزب أنّ الحوار الوطني لم يقع التوصّل من خلاله إلى الاتفاق في عدد من القضايا. كما أشار إلى أنه تم التوافق حول نظام سياسي مختلط إضافة إلى الاتفاق حول صلاحيات رئيس الجمهورية وضبطها والتي تتعلق برسم البيانات العامة في الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والتعيينات في الخطط السامية وخاصة العسكرية منها. وفيما يتعلق بالدستور، فقد تم التوافق على تعويض عبارة "ثوابت الاسلام" بعبارة "تعاليم الاسلام" والتنصيص على مبادئ الحقوق الانسان الكونية وحرية الضمير والمعتقد في التوطئة كما تم الاتفاق على التنصيص على الغاء كل ما يقيد من الحرية" بضبط قانون ممارسة الحقوق والحريات المضمونة في الدستور بما لا ينال من جوهرها". ومن جهة أخرى، بين الشابي نقاط الاختلاف خلال جلسة يوم أمس في الحوار الوطني والتي تتمثل في : -تعيين تاريخ الانتخابات رغم أنه تم التوافق على أن تتم قبل موفى 2013 -تركيبة المجلس الأعلى للقضاء -الفصل 36 من الدستور المتعلق بالتعديلات الدستورية -مشكل الأمن على رأسها حلّ رابطات حماية الثورة وتجدر الإشارة إلى أنّ جلسة أخيرة في مبادرة الحوار الوطني ستنعقد مساء اليوم في حدود الساعة السادسة بقصر الضيافة على أن تتمّ إثرها إحالة النتائج إلى مؤتمر الحوار الوطني للاتحاد.