قررت أمس المحكمة الإدارية إيقاف عمل لجنة الفرز المكلفة بدراسة ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقررت المحكمة ايقاف التنفيذ في خصوص السلم التقييمي المعتمد من قبل لجنة الفرز المؤيد بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفرى 2013 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 22 فيفرى 2013 يذكر ان قرار المحكمة الادارية جاء على خلفية طعون تقدم بها عدد من المترشحين للهيئة الذين تم الغاء أسمائهم من قائمة المترشحين بعد تقرير تقدمت به الحكومة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي يفيد بوجود شكوك تحوم حول بعض المترشحين. وتعليقا على قرار المحكمة الإدارية قال اليوم لل"الصباح نيوز" الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد، ان قرار المحكمة الادارية صدر ولا بد من احترامه ولكن يجب الان اتخاذ اجراء من قبل لجنة الفرز المكلفة بدراسة ملفات الترشح لهيئة الانتخابات واول اجراء هو العمل على تصحيح السلم التقييمي المعتمد في الفرز لانه يحتوي على عدد من الاجراءات والشروط الجديدة التي لا ينص عليها القانون المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات مثل تحديد السن القصوى للترشح. وبالتالي كاجراء تحفظي يمكن ايقاف التنفيذ قرار المحكمة الادارية بعد تصحيح السلم التقييمي. اما الاجراء الثاني الذي يمكن للجنة الفرز اتخاذه فهو ان يقع ادراج نص قانوني للسلم التقييمي وبالتالي يصبح قانونا وليس قرارا من رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وشدد قيس سعيد على انه في حال لم تتخذ اللجنة احد هذه الاجراءات فان الانتخابات ستتاجل لاشهر اذا لم نقل لاعوام فهي ستبقى تنتظر الطور الابتدائي ثم الاستئنافي للحكم الصادر ضدها من قبل المحكمة الادارية. وتعليقا على قرار الطعون الموجهة ضد لجنة الفرز قال قيس سعيد ان الطعون تتالت ونحن مازلنا في نقاش تركيبة الهيئة واعضائها والمقاييس المعتمدة للاختيار ورجح انه اذا لم يقع اتخاذ اجراءات تصحيحية فان الطعون ستتوالي بعد ذلك في العملية الانتخابية وهو ما سيساهم في فقدان المصداقية.
