علمت "الصباح نيوز" ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد تقدم أمس بطلب للحصول على ترخيص لتنظيم وقفته الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وذلك للكشف عن قاتل شكري بلعيد. وفي هذا السياق أوضح لل"الصباح نيوز" عضو المكتب التنفيذي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموّحد، أنهم تحصلوا على ترخيص بالموافقة على وقفة يوم غد . وتوجهنا بالسؤال إلى عبد المجيد بلعيد حول ما ان كانوا تحصلوا خلال الوقفات السابقة على ترخيص قال ان الوقفات الاحتجاجية السابقة كانت الجبهة الشعبية هي المعنية بها وحسب المعطيات المتوفرة له فانه وقع إعلام وزارة الداخلية بالوقفات وكان ردّ الوزارة بالموافقة شفويا متعللة بأنه ما دامت هذه الوقفات سلمية فلا مشكل في ذلك. يجدر التوضيح ان "الصباح نيوز" اتصلت بحمه الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية ليوضحا لنا الموضوع ولم نتمكن من ذلك. وأفاد عبد المجيد بلعيد أن الجبهة الشعبية وتجنبا لحصول أي مشاكل في المستقبل فإنها ستتقدم في الأيام القادمة بطلب ترخيص مطول من وزارة الداخلية لتنظيم وقفاتها الاحتجاجية كل يوم أربعاء للمطالبة بالكشف عن قاتل شكري بلعيد. "الصباح نيوز" اتصلت بوزارة الداخلية وأفادنا مصدر من مكتب الإعلام أن الوقفة الاحتجاجية المقرر تنفيذها من قبل حزب الوطنيين الديمقراطيين وافقت عليها الوزارة ولكن لا علم له بان الوزارة تقدم تراخيصا شفوية للوقفات الاحتجاجية وان ما يعرفه فقط ان الوزارة تكون على علم بكل يحدث في شارع الحبيب بورقيبة. ولكن يبقى هنا السؤال مطروحا هل ان وزراة الداخلية تقدم تراخيصا شفوية للوقفات الاحتجاجية وهلّ ان مجرد الاعلام يكون كافيا ليأتي من هبّ ودبّ ويقيم احتجاجاته واحتفالاته بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة؟ وان كان الأمر كذلك فلماذا تقدم حزب الوطنيين الديمقراطيين بطلب رخصة لوقفة يوم غد الأربعاء؟ وهل يكفي مجرد القول بان الوقفة سلمية لتمنح ترخيصا شفويا؟