إشارات طمأنة قدمها وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم اليوم لنواب لجنة المالية المؤقتة المنكبة على دراسة مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي إذ قال بالحرف الواحد إن إصلاح المؤسسات العمومية من الأولويات وأكد أن إصلاح هذه المؤسسات لا يعني بالضرورة تخصيصها، كما أضاف أنه يطمئن التونسيين بأنه لن يأتي اليوم الذي لن يحصلوا فيه على "شهاريهم". ولدى تقديمه لمشروع قانون المالية التكميلي بين الوزير أن فرضيات قانون المالية سنة 2019 تتمثل في مزيد التحكم في التوازنات العمومية بالتقليص في عجز الميزانية ليبلغ 3 فاصل 9 بما يمكن من تخفيض نسبة المديونية. كما بني على اساس بلوغ نسبة نمو قدرها 3 فاصل 1 بالمائة وبناء على سعر برميل النفط في حدود 75 دولار وعلى اساس دخول حقل نوارة حيز الانتاج في جوان.وقام تحيين الفرضيات على ضعف نمو انتاج المحلي الاجمالي رغم الانتعاشة السياحية وتسجيل ارتفاع هام في صابة الحبوب وذلك بسبب تراجع قطاع الصناعات المعملية نتيجة انخفاض الطلب الخارجي خاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصادرات النسيج والملابس كما ان اهم البلدان الشركية مثل المانيا تراجعت نسبة نموها وهو ما ادى الى تراجع الطلب على الواردات التونسية كما أن عدم تحقيق الاهداف المرسومة لقطاع المحروقات كان بسبب تأخر دخول حقل نوارة حيز الانتاج. وتحدث الوزير عن تحيين معدل سعر النفط في حدود 65 دولار عوضا عن 75 دولار مقدرة كمعدل لكامل السنة، وذكر أنه اضافة الى ذلك فقد تراجع الانتاج الوطني من المحروقات ومن الغاز وقال ان نسبة الاستقلال الطاقي تراجعت الى 42 فاصل 4 بالمائة بعد ان كانت اكثر من 93 بالمائة سنة 2010 فسر ان اقتناء المحروقات من الجزائر يحمل الدولة عشرين بالمائة كلفة اضافية. وكان لسعر الصرف على حد قول شلغوم تأثير كبير جدا على مؤشرات المالية العمومية لان الانخفاض شمل كل العملات وبالتالي كان هناك ضغط كبير على الدينار التونسي خلال الثلاثي الاخير من سنة 2018 وهو ما لم تعكسه تقديرات قانون المالية واثر ذلك على المديونية. وكان شهر ديسمبر كارثي بالنسبة للدينار لكن هذا العام تحسن وضع الدينار وللأسف تم خلاص القرض الامريكي ب 500 مليون دولار وقرض السوق المالية والقرض القطري قبل تحسنه ، وتحدث شلغوم عن مساهمة تحسن سعر الصرف في التخفيف من التوقعات السلبية للمتدخلين وأشار الى ارتفاع حجم الموجودات من العملة وذكر أن نسبة المديونية التي تم احتسابها في مشروع قانون المالية والمقدرة ب 75 بالمائة ستكون في الواقع اقل من هذه النسبة. نفقات اضافية وافضى تنفيذ الميزانية الى موفى سبتمبر الماضي بالمقارنة مع النتائج المسجلة موفى سبتمبر 2018 الى تطور الموارد الذاتية ب 19 فاصل 1 بالمائة حيث بلغت استخلاصات الديون المثقلة 977 فاصل 3 مليون دينار مقابل 730 فاصل 8 سنة 2018 وذكر الوزير انه تم تسجيل ارتفاع النفقات دون تسديد اصل الدين ب 14 فاصل 6 بالمائة واستوجبت النتائج المنتظرة لتنفيذ ميزانية الدولة لكامل سنة 2019 تحيينها وذلك من خلال تقديم مشروع قانون مالية تكميلي.. وفسر أن هناك نفقات يستوجب صرفها ترخيصا من مجلس نواب الشعب في قانون مالية تكميلي ومن هذه النفاقات خاصة 580 مليار زيادات في الاجور بناء على اتفاقية تم امضاؤها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 7 فيفري 2019 و65 مليون دينار مفعول اضافي لتنقيح قانون التقاعد لتبلغ بذلك كتلة الاجور 17165 مليون دينار مقابل 16516 مليون دينار، و200 مليون دينار منحة العودة المدرسية حيث تم امضاء الاتفاق المتعلق بها بين الحكومة والاتحاد يوم 9 فيفري 2019 والتي تم اعتبارها استرجاع مصاريف من قبل المدرسين الذين يتكفلون بعديد النفقات للتدريس. وفسر الوزير ردا عن سؤال لماذا لم يقع وضع المنحة المدرسية في كتلة الاجور بأنه إذا تم وضعها في كتلة الاجور فان المنحة المدرسية سيحصل عليها كل الموظفين وليس الاساتذة فقط. لذلك تم اعتبارها استرجاع مصاريف وذكر أنه سيقع تخصيص 438 مليون دينار لدعم المحروقات و376 مليون دينار لدعم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وسيمكن ارتفاع الموارد الذاتية من التقليص بنسبة العجز المزاينة الى 3 فاصل 5 بالمائة. وردا عن استفسار حول سبب ارتفاع نسبة الاداء قال انه متأت من الاستخلاص، حيث تطورت الضريبة على الدخل بنسبة 34 فاصل 1 بالمائة مقابل 16 فاصل 1 بالمائة مقدرة في القانون الاصلي لتبلغ 8525 مليون دينار لكامل سنة 2019 مقابل 7003 مليون دينار مقدرة بقانون المالية اي بزايدة 1522 مليون دينار.. وساهم التخلي عن استعمال الية الاعتماد الجبائي في الزيادة مقارنة بسنة 2018 ب 1050 مليون دينار وتطورت الضريبة على الشركات بنسبة 45 فاصل 4 بالمائة لتلبغ كامل سنة 2019 ما قدره 3040 مليون دينار مقدرة بالقانون الاصلي اي بزايدة 891 مليون دينار و2706 مليون دينار مسجلة سنة 2018 .. وينتظر تحقيق مداخيل اضافية وذكر انه لا يمكن لاي شخص يدخل منظومة رفيق لكي يضيف مليما واحدا او يحذف أي مليم فالوزارة أصبحت تشتغل وفق معايير دولية وقدم الوزير للنواب جدولا مفصلا حول تطور نسق استخلاص الاداءات منذ 2015 إلى غاية 2019 وبين أن كل المعطيات منشورة على موقع وزارة المالية وهي معطيات يقع تحيينها شهريا. وفي ما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية ردا عن سؤال حول عائدات المساهمات اجاب شلغوم أن عائدات البنك المركزي 676 مليون دينار ومؤسسة الانشطة البترولية 447 مليون دينار وديوان البحرية التجارية والمواني 20 وصندوق الودائع 25 مليون دينار وعن المساهمة الجزافية من الصندوق الوطني للتامين على المرض بعنوان الخدمات المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية بالخط الاول قال ان هناك مساهمة جزافية بلغت نسبة الاستخلاص 87 فاصل 5 مليون دينار. اما على مستوى النفقات فتبلغ نفقات التصرف 26897 مليون دينار أي بزيادة 1613 مليون دينار ناتجة اساسا عن زيادة نفقات الاجور ب 649 مليون دينار وزيادة تدخلات الدعم ب 376 مليون دينار وزيادة في دعم المحروقات ب 438 مليون دينار.وتبلغ حاجيات التمويل سنة 2019 ما قدره 10112 مليون دينار أطراف ممولة قدم الوزير معطيات عن تطور نسبة العجز وعن موارد الاقتراض وتتمثل الجهات الممولة لميزانية الدولة حسب قوله في صندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة المانية "ك اف دابل يو" وصندوق النقد الدولي والعربية السعودية والسوق المالية العالمية وتم الخروج ب 700 مليون اورو وكان الخروج أفضل مما تم خلال السنة الفارطة، وفسر ان البنك الدولي لم يمول 400 مليون دينار رغم وجود وعود سابقة بالتمويل اما البنك الافريقي للتنمية فقد منح قسطا اقل مما تم الاتفاق عليه.. وفي علاقة بخلاص المقاولين وتعقيبا على النواب الذين تحدثوا عن افلاس العديد من المقاولين جراء عدم خلاصهم إنه قال انه تم التعاطي مع الملف منذ جويلية بجدية وقال ان مبلغ 160 مليون دينار كاف لخلاص الجميع وسيتم توفير 100 مليون دينار عن طريق الاقتراض وتم فتح 66 مليار لخلاص دفعة وقدم الوزير للنواب خلال الحصة المسائية تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي سبق ل "الصباح" أن تولت نشره كاملا وتحدث خاصة عن المشاريع المبرمجة على غرار برنامج تهيئة الطرقات المرقمة ومشروع تهيئة المسالك الريفية ومشاريع الحماية من الفيضانات وقال إنه سيتم الانطلاق في الجيل الثاني من برنامج تهذيب الاحياء السكنية. وبين أنه لا بد من العناية بالمقاسم الاجتماعية وتوفير الأراضي لأنه عند تهيئة المقاسم تكون الكلفة أفضل من كلفة البناء الفوضوي واشار الى مشروع مضاعفة السكة الحديدية بين المكنين والمهدية وتحدث عن مواصلة مشروع الار ا فار وتهيئة الجذع المركزي للمترو وتمويل الاستثمارات البلدية وتكوين اربعة مشاريع تنموية كبرى بقروض وبناء وتجهيز مستشفيات جهوية بحفوز وسبيبة وتالة والدهماني ومكثر وغيرها وبناء وتجهيز مستشفى متعدد الاختصاصات بالقيروان بتمويل سعودي وتعمل الحكومة حاليا على حد تأكيده على حل الاشكالية العقارية وبناء وتجهيز مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة. كما قدم الوزير للنواب معطيات عن الموارد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية.
