في اجتماعه المنعقد اليوم نظر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في آخر تطورات الظرف الاقتصادي حيث تطرق الاجتماع على الصعيد الوطني الى التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي هذا بالاضافة الى سعر صرف الدينار وفي ما يلي بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي : "نظر المجلس في مستهل أشغاله في آخر تطورات الظرف الاقتصادي العالمي حسب الإحصائيات المتعلقة بالثلاثي الأول من السنة الحالية، التي أبرزت تباين الأداء في أهم البلدان المتقدمة. فبالنسبة لمنطقة الأورو، تواصل مسار الانكماش للثلاثي الخامس على التوالي، حيث تراجع النمو بأكثر حدة من الربع الأخير لسنة 2012، ليشمل أغلب اقتصاديات المنطقة في حين تتواصل المؤشرات على استعادة الاقتصاد الأمريكي حيويته تدريجيا. وعلى الصعيد الوطني، استعرض المجلس التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث انحصرت نسبة النمو في حدود 2,7٪ بحساب النسق السنوي (مقابل 4٪ في الثلاثي السابق و 4,6٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية) متسائلا حول تأثير هذه النتيجة على إمكانية بلوغ الهدف المرسوم لسنة 2013 والمحدد بنسبة 4٪. وقد نتج هذا التطور عن تراجع كل من قطاعي الفلاحة والصيد البحري (-1,6٪) والصناعات غير المعملية (-0,2٪) المرتبطة خاصة بالإنتاج المنجمي مقابل التطور الإيجابي الذي شهدته بالخصوص قطاعات الصناعات المعملية وخدمات النقل والمواصلات. كما سجل المجلس تواصل التطور الإيجابي لمؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس الماضي وذلك للشهر التاسع على التوالي نتيجة تحسن إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلود والأحذية مبديا في نفس الوقت انشغاله خاصة بتواصل تراجع مؤشرات النشاط في قطاع السياحة منذ بداية السنة. وبالنسبة للقطاع الخارجي، وبالرغم من التراجع النسبي للعجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ليبلغ ما يعادل 2,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2,8٪ قبل سنة، فإن الضغوط على ميزان المدفوعات تبقى متواصلة جراء تراجع فائض العمليات المالية مع الخارج نتيجة الانخفاض الذي شمل المداخيل سواء بعنوان الاستثمار الأجنبي المباشر أو السحوبات على القروض متوسطة وطويلة الأجل وهو ما انعكس على وضعية الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت10.291 مليون دينار أو ما يعادل95 يوم من التوريد بتاريخ 24 ماي 2013، مقابل 9.831 مليون دينار و 101 يوم قبل سنة و119 يوم في نهاية سنة 2012. وبخصوص سعر صرف الدينار، فقد عرف منذ بداية شهر ماي الحالي بعض الضغوط أدت إلى تراجعه ب4,1٪ إزاء الأورو و6,1٪ مقابل الدولار إلى حدود منتصف شهر ماي الحالي ومقارنة بنهاية السنة السابقة حيث بلغ مستويات قصوى في المعاملات بين البنوك )حوالي2,2 دينار مقابل الأورو و 1,69 دينار مقابل الدولار( وذلك بالعلاقة مع تزامن طلبات هامة من عدد من المؤسسات الاقتصادية على سوق الصرف سواء بعنوان تسديد وارداتها أو لتحويل المرابيح. وبفضل تدخلات البنك المركزي على السوق في إطار دوره التعديلي، أمكن الحدّ من هذه الضغوط ليتقلص تراجع سعر صرف الدينار إلى مستويات عادية ب 2,1385 مقابل الأورو و1,6530 إزاء الدولار يوم 24 ماي الحالي. وعلى مستوى تطور الأسعار، شهد المؤشر العام تطورا إيجابيا تمثل في تباطؤ نسبي في نسق نموّه، حيث تراجعت نسبة التضخّم من 6,5٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر مارس إلى 6,4٪ خلال شهر أفريل 2013. إلا أن التطور الشهري للمؤشر(0,7٪ مقابل 0,6٪ قبل شهر) يؤكد تواصل الضغوط التضخمية بالنسبة لمعظم المواد الاستهلاكية رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية الطازجة. وعلى المستوى النقدي، تواصل تقلص حاجيات البنوك من السيولة في أفريل 2013 وذلك للشهر الثاني على التوالي مما أدى إلى تراجع تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية إلى 3.482 مليون دينار بالمعدّل اليومي مقابل 3.560 مليون خلال شهر مارس. كما استمر ارتفاع نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية لتبلغ مستوى 4,70٪ في شهر أفريل مقابل 4,33٪ قبل شهر. وعند تطرقه لوضع نشاط القطاع المصرفي، لاحظ المجلس تباطؤ نسق نمو قائم الإيداعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام (1,9٪ مقابل 3,6٪ قبل سنة) بالتزامن مع التباطؤ المسجل في نسق المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة (2,5٪ مقابل 3,5٪) نتيجة خاصة تواصل تراجع القروض قصيرة الأجل علما وأن الزيادة في القروض شملت بالخصوص قطاعات الإنتاج على حساب قروض الاستهلاك. وأمام هذه التطورات، أكد المجلس على ضرورة تظافر كل الجهود لتوفير المناخ الملائم لعودة النشاط الاقتصادي عموما والقطاعات المصدرة خصوصا بالنسق المطلوب الكفيل بالمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية، وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير. "
