صرح مهدي مبروك وزير الثقافة ان الوزارة لم تتستر ولن تتستر عن ملفات الفساد خلال الندوة الصحفية التي التأمت اليوم بمقر الوزارة للنظر في الاجراءات المتخذة لمتابعة قضايا الفساد واستعدادات وزارة الثقافة بخصوص المهرجانات الصيفية 2013وتفعيل منظومة الدعم على الانتاج الثقافي والفني وذلك بحضور حشد من الاعلاميين والمهتمين بالشان الثقافي . وذكر الوزير ان الوزارة اهتمت في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد بالجانب الرقابي الجزري مفيدا ان عدد ملفات التجاوزات قد بلغت 40 ملفا قد تمت احالتها الى القضاء وشملت تجاوزات مالية وادارية بعدد من الهياكل والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى الوزارة الثقافة الى جانب الاخلالات المتصلة بمنح الدعم المسندة للميادين الثقافية والفنية والتجاوزات التي طالت قطاع التراث .
كما اهتم القائمون على الوزارة بالجانب الوقائي في مقاومة الفساد عبر تشخيص النقائص ومواطن الخلل الاجرائية والتنظيمية المتعلقة بصيغ التصرف واعداد الاصلاحات القانونية والهيكلية فضلا عن الاهتمام بمسالتي التكوين والتحسيس من خلال تحسين مهارات الموارد البشرية وقدراتها في مجال التصرف الرشيد. واعلن الوزير ان عدد الملفات المحالة الى السادة وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص بلغت 38 ملفا حيث شرعت التفقديةالعامة بالوزارة انطلاقا من بداية شهر مارس 2012 في القيام باجراءات البحث والتحقيق بشان 12 ملفا. ومن جهة اخرى تولت التفقدية العامة احالة اربعة ملفات على انظار المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تعهد برفع قضايا عدلية لاتزال في حالة نشر لدى محاكم الاختصاص. كما اشار الى اتخاذ الاجراءات العاجلة بشان اعفاء الادارة العامة السابقة للمعهد الوطني للتراث من مهامه وتكليف ادارة عامة جديدة للاشراف على هذا الهيكل علاوة على اصدار الوزارة اوامر بالدفع لبعض شركات الانتاج السينمائي قصد المطالبة بارجاع المنح المسندة بعنوان افلام لم يقع انجازها وبلغت قيمتها الجملية حوالي 108 مليون وبخصوص استعدادات وزارة الثقافة للمهرجانات الصيفية لسنة 2013 تناول مهدي مبروك مسالة غياب الهياكل الادارية المشرفة على المهرجانات مثل ادارة عامة ووكالة خاصة بالمهرجانات وغياب التشريعات المتعلقة بهيئات المهرجانات المنتظمة في شكل جمعيات وهيئات غير قارة.
كما اكد حرص الوزارة على دعم المهرجانات ذات الطابع الخصوصي مثل مهرجان المالوف بتستور ومهرجان الموسيقى الصوفية والروحية بالقيروان مشيرا الى حياد الوزارة في تشكيل هيئات المهرجانات بمنائ عن التجاذبات السياسية مع العمل مستقبلا على تحديد مقاييس ومواصفات هذه الهيئات والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لتامين المهرجانات.
وفي الجانب التنظيمي كشف الوزير عن احداث لجنة فنية لتوزيع عروض التعاون الدولي وعددها 15 من ايطاليا وروسيا والهند والصين ومصر ولجنة لتوزيع العروض المدعومة ستتولى تحديد العروض المنتقاة من بين 350 عرضا مرشحا للدعم. وتطرق الى اللقاء التشاوري الذي اجراه مع مديري المهرجانات بغية احداث كراس الشروط الخاصة بالمهرجانات والاصلاحات القانونية وترشيد التصرف الاداري والمالي واعادة النظر في خارطة المهرجانات الحالية لتقليص الفوارق بين الجهات كما قدم معطيات حول مبالغ دعم التظاهرات الصيفية لسنة 2013 التي كانت في حدود 3165 أد في الجهات و600أد للعروض المسرحية و600أد للموسيقية و1720 أد لمهرجان قرطاج في ما خصصت 550 أد لمهرجان الحمامات ليكون دعم الوزارة المباشر حوالي 6635 أد ومليون و150 الف دينار في شكل دعم غير مباشر.
وقال ان المهرجانات الصيفية التي وقع التوافق بشانها خلال سنة 2013 بلغ عددها 200 مهرجانا وينتظر ان يناهز عددها الجملي 300 منها 48 مهرجانا دوليا ووطنيا بلغت ميزانيتها التقديرية 9310 أد وفي سياق متصل اعلن الوزير عن احداث خلية استمرار للتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة الثقافة على المستويين الوطني والجهوي تعمل على مدار اليوم لتبادل المعلومات حول المهرجانات وظروف سيرها تكثيف اجراءات السلامة في فضاءات العروض وخاصة المواقع الاثرية كما تناول موضوع الدعم واصنافه وانواعه مستعرضا في هذا الشان التشريعات والقوانين التي تنظم عملية الدعم في قطاعات كل من السينما والموسيقى والفنون الشعبية والمسرح والكتاب والفن التشكيلي واللجان والجمعيات والفرق الثقافية والتظاهرات الفنية والمهرجانات. وذكر ان الوزارة تقدم الدعم للقطاعات والهياكل المعنية بالشان الثقافي في صيغة مباشرة من منح ومساعدات واقتناءات للمنتوجات الثقافية وغير مباشرة متعلقة بالاقامة والتنقل الداخلي والدولي والدعم اللوجستي والتقني والفني ولفت الوزير الى ما يتم من مراجعات للتشريعات الجاري بها العمل قصد تمكين اكثر ما يمكن من الهيئات المهنية الناشئة من المشاركة في اعمال اللجان الاستشارية وتطبيق دقيق لتعهدات جميع الاطراف وخاصة الالتزامات المحمولة على الجهة المنتفعة بالدعم خلال كامل مراحل تنفيذ التعهد.
