أصدرت يوم الامس 27 ماي 2020 وزارة الشؤون المحلية والبيئية بيانا رسميا تندد بالتتبع القضائي لكل من المجمع الكيميائي التونسي والإدارة الجهوية التطهير بقابس لإيقاف ما تسببت فيه المياه الصناعية المخلوقة المنبعثة من المجمع الكيميائي والمختلطة بمياه التطهير المتسربة من كوارث مضرة بصحة المواطن والبيئة بمنطقة شط السلام بقابس. وقد شدد البيان على ضرورة العمل بالقرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية لسنوات 2013 و2015 و2017، وضرورة انعقاد ندوة جهوية تضم رؤساء البلديات المعنية والجهات الصحية والجهات الحقوقية على رأسها عمادة الأطباء وعمادة المحامين والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس.