اكدت الوكالة الامريكية للترقيم ستندار اند بورز الترقيم السيادي لتونس عند مستوى ب ب سلبي على المدى البعيد وعند مستوى ب على المدى القصير مع افاق سلبية. وكانت وكالة الترقيم الامريكية خفضت في 19 فيفري 2013 بدرجة ترقيم تونس السيادي الى ب ب سلبي مقابل ب ب مع افاق سلبية بسبب الازمة السياسية التي هزت البلاد. وفسرت ستندار اند بورز في بلاغ نشرته الجمعة على موقعها الالكتروني ان الحفاظ على ترقيم تونس ب ب سلبي بتواصل الاوضاع الاجتماعية والسياسية غير المستقرة رغم توصل اهم الاطراف السياسية في تونس على ما يبدو الى توافق حول اهم جوانب الدستور الجديد . كما اشارت الوكالة الى عوامل اخرى منها المستوى الضعيف نسبيا للتنمية الاقتصادية في البلاد ناتج داخلي خام لكل ساكن في حدود 4300 دولار امريكي سنة 2012 والافاق السلبية المتعلقة بالموارد الجبائية والعجز الخارجي.
بيد ان ستندار اند بورز اوضحت ان تقييمها ياخذ في الاعتبار الدعم المالي الدولي الهام الذي تحصلت عليه تونس ولا سيما من طرف صندوق النقد الدولي قرض ائتماني احتياطي في جوان 2013 .
وتتوقع الوكالة من جهة اخرى ان يودى الدعم والاجور وبعض عمليات اعادة رسملة البنوك الى اثقال المصاريف العمومية خلال الفترة 2013/2016 . وتظل الافاق بالنسبة للوكالة سلبية وهو ما يدعم امكانية مراجعة ترقيم تونس نحو الانخفاض خلال العام المقبل وفق ما ذكرته الوكالة في بلاغها.
وتبقى هذه الفرضية ممكنة اذا ما استمر تاخر كتابة الدستور واذا ما افضت نتائج الانتخابات الى ارساء اطار سياسي غير مستقر وغير متوقع او اذا ما انخفض الدعم المالي الدولي .
