تحدّث اليوم الأحد سعيد المشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات العمومية الجهوية والمحلية لل"الصباح نيوز" عن مسألة النظافة وتعيين العمد، وذلك على هامش أشغال المجلس الوطني للتكتل من أجل العمل والحريات. وقال المشيشي انه تمّ التطرق في آخر مجلس وزاري إلى موضوع النظافة، مبينا وجود عديد من المتداخلين في هذا الموضوع وعلى رأسهم الجماعات المحلية والمجالس الجهوية التي تسهر على نظافة البلاد بالتعاون مع وزارة التجهيز والبيئة. وأضاف أنّه تمّ إصدار منشور من قبل رئيس الحكومة لمطالبة كل الوزاراء بالاهتمام بالنظافة كلّ في المجال الراجع له بالنظر. كما بيّن أنّ القطاع الخاص من شركات ومؤسسات معني بمجالات النظافة إضافة إلى الدور الهام للمجتمع المدني عبر تقديم الدراسات والقيام بالأبحاث اللازمة وكذلك دور المواطن المعني بتحقيق النظافة من خلال إخراج الفضلات في أوقاتها وعدم إلقائها في أي مكان. وأشار سعيد المشيشي إلى أن النظافة منظومة بها 3 أجزاء تتمثل في رفع الفضلات ونقل وحمل الفضلات وإيداع الفضلات، قائلا : " ولو حدث خلل في أي جزء يخلق مشاكل في هذه المنظومة"، كما ذكّر بالإضرابات التي جدّت في السنة الماضية وهذه السنة على مستوى المصبات مثل مصب برج شاكير المصب الوحيد لتونس كبرى مؤكّدا أنّه كلما تعطل المصب عن عمله تتمّ العودة إلى نقطة الصفر وتتراكم الفضلات. ومن جهة أخرى، أبرز أهمية توفير الآليات والأدوات لضمان النظافة، وقال : "لم يحدث مطلقا في البلديات أن انتفعت بالكم الهائل من الأدوات...كما أنه تمت تسوية الوضعية المهنية لما يزيد عن 11500 عامل...وكل هذا اقتضى توفير إمكانيات مالية من الدولة في ظرف صعب" كما بين أهمية الهبات التي تحصلت عليها تونس من الصندوق الإنمائي والذي وفّر إمكانيات كبيرة لتسوية وضعية المستودعات التي سرقت ونهبت في زمن الثورة إضافة إلى الهبة التركية التي تحصلت عليها البلديات مؤخرا.
البناء الفوضوي وعن البناء الفوضوي، بين عمل الوزارة من أجل الحدّ على هذه الظاهرة، مبينا الانفلات الذي تعيشه البلاد في ما يهمّ البناء الفوضوي ، واشار إلى أنّ الوزارة خصصت مقاطع مهجورة لوضع فواضل البناء بها.
نظافة الشواطئ أمّا عن وضعية الشواطئ، قال : "لقد زرت عددا من الشواطئ في الفترة الأخيرة ..وتمّ إعداد رزنامة لتنظيف الشواطئ وسيتمّ الالتزام بها".
تعيين العمد وبالنسبة لمسألة تعيين العمد وما رافقتها من احتجاجات، قال المشيشي إنّ هذه المسألة ستبقى من اختصاص السلط الجهوية والمحلية المخولة بضبط المقاييس والمعايير في التعيين. وأضاف بأنّه تم الاتفاق إثر جلسة عمل بين وزير الداخلية وممثل عن اتحاد الشغل ونقابة العمد على أنه لا يمكن عزل العمد إلا إذا ثبت بموجب ملف التجاوزات القانونية المنسوبة إليهم، وقال : "لابد من مراجعة لطفي بن جدو وزير الداخلية في مثل هذه القرارات" وعن عدد العمد الذين تمّت إقالتهم، بيّن أنه عدد قليل جدا أحيل جزء منهم على التقاعد. وفي ما يخصّ البقية فإنّه يمكن المضي في إعادة تعيينهم إذا ثبت عدم ارتكابهم لأمر يدينهم، وإذا كان المكان الذين يشتغلون به شاغر . كما بيّن أنّه يجب التفكير في مسألة التعيين، واشار إلى أنّ القانون المنطبق يترك سلطة تقديرية كبيرة للسلط الجهوية والوزارة في تعيين العمد باعتبار ان العمدة ليس له صفة الموظف القار ويتحصل على منحة مقابل عمله كما يقع تعيينه بقرار من السلطة الجهوية. وأكّد أنه في إطار إعادة الهيكلة ومراجعة القوانين المطبقة على الجماعات المحلية والسلط الجهوية سيتمّ تناول مسألة السلم التقييمي لاختيار العمد.
