وصل الاسلامي المتطرف ابو قتادة الذي وصف في الماضي بانه "سفير بن لادن في اوروبا" أمس الاحد الى عمان حيث وجه له القضاء تهمة المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، هذا ما نفاه الرجل الذي رحلته لندن بعد معركة قضائية طويلة. وقال المحامي تيسير ذياب لفرانس برس ان موكله ابو قتادة "نفى امام مدعي عام محكمة امن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية"، مضيفا انه سيقدم اليوم الاثنين طلبا للافراج عنه مقابل كفالة بعد ان تقرر توقيفه. وقال مصدر قضائي لفرانس برس ان "المدعي العام وجه تهمة التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية لابو قتادة (53 عاما) في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000" قبل ان يقرر توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن الموقر (شرق عمان). ولم تسمح السلطات لوسائل الاعلام بدخول المحكمة التي تعيد محاكمة عمر محمود عثمان الملقب ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابيا في المملكة. وقد حكم عليه بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. وحكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن. واعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح الاحد عن "سروره" لابعاد ابو قتادة مبديا الاسف لان يكون هذا الاجراء "استلزم وقتا طويلا وكان صعبا". وجاء ترحيل ابو قتادة من بريطانيا بعد اسابيع على مصادقة عمان ولندن على اتفاق يهدف الى تأكيد عدم استخدام اي ادلة تم الحصول عليها ضده خلال اي محاكمة في الاردن. ووصلت الطائرة التي اقلته من لندن الى مطار ماركا (شرق عمان) قرابة الساعة 10,00 (7,00 ت غ) ورافقه حراس بريطانيون واردنيون، ليتسلمه مدعي عام محكمة امن الدولة. ووقف والد ابو قتادة واخوته وافراد من عائلته خارج مبنى محكمة امن الدولة بانتظار وصوله، على ما افاد مصور فرانس برس. واكد محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان رسمي حرص المملكة "على توفير محاكمة عادلة لكل من يمثل امام المحاكم الاردنية بمن فيهم ابو قتادة ودون التأثير على اجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى". كما اكد حرصها على "توخي المصداقية والشفافية" في التعامل مع ملفه، موضحا ان "الدستور والتشريعات الاردنية تكفل المحاكمة العادلة امام القضاء الاردني الذي يتمتع بالنزاهة والعدل واحترام حقوق الانسان". واقلعت الطائرة التي اقلت ابو قتادة فجر اليوم الاحد من مطار عسكري في بريطانيا عند الساعة 02,46 (01,46 ت غ). واكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حينها ان "ابو قتادة تم ترحيله اليوم الى بلده لتتم محاكمته هناك بتهم ارهاب"، مضيفة ان "ترحيله يكرس نهاية الجهود التي بذلت منذ العام 2001 لترحيله". وكان ابو قتادة نقل الى المطار العسكري من سجن بيلمارش حيث الاجراءات الامنية الصارمة في جنوب شرق لندن ضمن موكب مؤلف من شاحنة مصفحة تابعة للشرطة وسيارتين وجيب رانج روفر. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صرح في ماي انه سيكون "واحدا من اسعد الناس في بريطانيا" بعد رحيل الداعية الذي اوقف للمرة الاولى في هذا البلد في 2002 بموجب قانون مكافحة الارهاب. وقد ادخل ابو قتادة السجن عدة مرات في السنوات الاخيرة، وستبقى زوجته وابناؤه الخمسة في بريطانيا التي وصل اليها العام 1993 قبل حصوله على اللجوء السياسي. وعمر محمود محمد عثمان مولود في 1960 في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وهو يحمل الجنسية الاردنية لانه ولد في هذه البلدة عندما كانت الضفة تابعة للاردن. وقد اشتهر ابو قتادة في بريطانيا حيث يعتبره القضاء "تهديدا للامن القومي"، بخطبه المعادية للغربيين والاميركيين واليهود. وقد وصفه القاضي الاسباني بالتزار غارثون بانه "سفير اسامة بن لادن في اوروبا" و"الزعيم الروحي للقاعدة" في اوروبا. وعثر على تسجيلات فيديو لخطبه في شقة اقام فيها محمد عطا احد منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة. وكان ابو قتادة الذي امضى السنوات الاخيرة في محاولة منع تسليمه الى الاردن امام القضاء البريطاني والقضاء الاوروبي، اعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل. وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اشارت الى احتمال استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده في القضاء الاردني، لعرقلة تسليمه. ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم لاي جريمة في بريطانيا. وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار). والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده. واكد المسؤول السلفي الاردني محمد شلبي الملقب ابو سياف لفرانس برس خلال الاسبوع الجاري انه يأمل في ان يتم الافراج عن ابو قتادة بسرعة. وقال "نحن مقتنعون بان لا علاقة له باي شىء ادين به (...) وان شاء الله ستتم تبرئته في محاكمة سريعة وعادلة". (أ ف ب)
