قال اليوم الخميس محمد علي شقير المدير العام لشركة الكرامة القابضة ان هذه الأخيرة هي الذراع التنفيذي لعمليات التفويت. وأضاف خلال لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين فرع تونس بدار المصدر ان المتصرفين القضائيين في بعض الشركات الراجعة بالنظر للكرامة لديهم العديد من المشاكل الاجتماعية خاصة مع الطرف النقابي جعلتهم يخلّون ببعض تعهداتهم الجبائية وغيرها. كما بيّن أنّه سيقع خلال هذه السنة التفويت في 3 مؤسسات وهي على التوالي "ستافيم بيجو" و "آ في اي " و"مجموعة ألفا" وأشار إلى أنه سيتمّ إدراج ال30 بالمائة المتبقية من "سيتي كار" في البورصة. وقال إنّه في ما يهمّ ال10 بالمائة المتبقية من مصادرة "تونيزيانا" فإنه سيتمّ إدراجها سنة 2014 في البورصة، مشيرا إلى أنّ المشاكل التي جدت في البورصة في الفترة الأخيرة كانت سببا وراء تراجع الدولة عن إدراج تلك الأسهم في البورصة. وأكّد أنّ عملية التفويت تحدّدها الدولة حسب حاجياتها لدعم الميزانية والتي حددت لهذه السنة ب 900 مليون دينار. وقال إنّ عملية التفويت في الشركات المصادرة تتم عبر مراحل وأولها اطلاع أعوان الشركة المعنية بالتفويت بذلك وكذلك الطرف النقابي...وقال ان تعيين مديرين عامين على راس المؤسسات المصادرة يتم من داخلها وفي صورة عدم وجود اشخاص من الداخل يتم اللجوء لكفاءات من خارج المؤسسة ومن جهته، قال نبيل عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين ان المردود المالي لعملية التفويت في الاملاك المصادرة كان دون المأمول. واضاف أنّه لو تم التأني في عمليات التفويت في عدد من الاملاك لكانت النتائج أفضل. وفي سياق آخر، شدّد عبد اللطيف على ضرورة ضبط رزنامة باسماء الشركات المصادرة التي يشرف عليها متصرفون قضائيون راجعون بالنظر للهيئة، مضيفا "يجب تحديد تاريخ انتهاء فترة التصرف في الشركات ومآلها". وأشار إلى أنّ ما بين 250 و300 خبير محاسب عضو بالهيئة يشرفون منذ سنة 2011 على العديد من الممتلكات المصادرة عدد كبير منها التصرف في شانها غير واضح. كما دعا إلى أن يقع تمكين كل خبير محاسب مكلف بتسيير الشركات المصادرة من متابعة تلك الشركات حتى بعد عملية بيعها باعتباره مطلع على شؤونها.
