تاثرت جهة القصرين مثل اغلب ولايات الجمهورية بازمة النقص الحاد في قوارير الغاز المنزلي ، ورغم المجهودات التي بذلتها السلط الامنية و الادارة الجهوية للتجارة لتامين تزويد مختلف مناطق الولاية بالتداول ببضعة الاف من القوارير فان الكميات التي وصلت و اخرها ايام 1 و 2 و 3 ديسمبر و بلغت 10 الاف قارورة حسب ما افادتنا به مصادر من الادارة الجهوية للتجارة بالقصرين لا يمكن ان تفي بالحاجيات و لا تمثل غير اقل من ثلثي القوارير المستهلكة يوميا في كل فصل شتاء ، لان الجهة لا تتوفر بها شبكة الغاز الطبيعي بالمنازل الا في مدينة القصرين و حتى في هذه الاخيرة فان اغلب المساكن ليست مرتبطة بهذه الشبكة و تعتمد في اعداد وجبات الطعام على القوارير ، فضلا عن انه لا توجد أسرة واحدة في كامل الجهة لا تستعمل اجهزة التدفئة التي تشتغل بقوارير الغاز بمعدل جهاز على الاقل لمقاومة البرد الشديد الذي يميز طقس الجهة طوال فصل الشتاء .. من جهة اخرى و للتصدي لكل مظاهر الاحتكار فان الادارة الجهوية تقوم الى جانب وحدات الامن و الحرس بمرافقة الشاحنات التي تاتي بقوارير الغاز من رادس و بنزرت و انزالها بمحلات المزودين ( تجار الجملة ) و تتولى مراقبة توزيعها على تجار التفصيل " العطّارة " من ذوي المعرف الجبائي حتى تصل الى الاحياء و بالتالي للمواطنين ، لكن رغم كل المجهود المبذول فان التجاوزات تحصل يوميا اثناء عمليات توزيعها و بيعها حيث تعطى اغلب القوارير كالعادة للاصدقاء و المعارف و ذوي النفوذ و يحرم منها " الزوالي " رغم وقوفه لعدة ساعات بالطوابير الطويلة في انتظار قدوم شاحنات الغاز ، و امام التجاوزات التي تم رصدها فقد تولت مصالح المراقبة الاقتصادية تسجيل عدة مخالفات بسبب الترفيع في اسعار قوارير الغاز ( هناك من يتولى بيع القارورة باكثر من 20 د و الحال ان سعرها 7.700 د ) و الامتناع عن بيعها و اخفائها و اقترحت اغلاق محل امتنع صاحبه عن الخضوع للمراقبة ، كما برزت ظاهرة ملفتة و هي الاقبال على شراء القوارير الفارغة بثمن تجاوز 90 د للواحدة لان بعض المحظوظين الذين يقدرون على الوصول لاقتناء الغاز يريدون تامين حاجياتهم لعدة اسابيع بشراء 5 او حى 10 قوارير خوفا من تواصل الازمة طالما ان هناك من يزودهم بها على حساب بقية المواطنين..
