عقدت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 جلسة خصصتها للاستماع الى وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع القانون الأساسي عدد 66 / 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه. وفي مستهل الجلسة، افادت الوزيرة، انه في ظلّ التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية بالبلاد التونسية وتطور ظاهرة التلوث، أصبحت مجلة المياه الصادرة في سنة 1975 غير ملائمة لمتطلبات المرحلة الحالية وبالتالي أصبح من الضروري إرساء إطار قانوني جديد يتلاءم والمتطلبات الحالية والمستقبلية وينسجم مع الاتفاقيات الدولية في مجال المياه كما قدمت فكرة عن محتوى مشروع المجلة الجديدة المتكونة من 7 أبواب والتي تسعى الى تكريس ملكية الدولة المطلقة للمياه سواء كانت الطبيعية منها أو الاصطناعية ومبدا ندرة المياه بالبلاد التونسية كما تهدف الى تركيز على المقاربة امنية في إدارة الثروة المائية اما بالطريقة الردعية أو عن طريق الرخص وعقود الامتياز. ولدى تدخلهم نوه النواب بمشروع القانون الذي يهدف الى تفعيل الفصل 44 من دستور 2014 وذلك بالعمل على حل إشكالية العطش وضمان حق الماء الصالح للشراب لكل تونسي بما يحقق السلم الاجتماعي والامن القومي للمياه. واكدوا ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تضمن تشريك كل الأطراف المتدخلة في هذا القطاع سواء على مستوى وطني او جهوي وحتى محلي بما يضمن صياغة مجلة ناجعة قابلة للتطبيق على ارض الواقع وتراعي خصوصيات كل جهة وتضمن حقوق الأجيال القادمة وطالب بعض النواب باحداث وزارة تعنى بالمياه نظرا لأهمية الرهان المطروح كما شددوا على ضرورة حوكمة التصرف في المجامع المائية والتكثيف من عمليات مراقبتها لضمان نجاعة التسيير. كما اكدوا على ضرورة بتكثيف حملات الاشهار والتوعية والإرشاد الفلاحي لترشيد الاستهلاك وضمان انخراط المواطن في المجهود الذي تبذله الدولة للمحافظة على الثروة المائية.
