تولى رئيس الحكومة علي العريّض صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء خصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد إلى جانب استعراض 23 من مشاريع الأوامر والقوانين تمّت المصادقة على 22 منها. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أنّ أشغال المجلس استهلّت بتلاوة الفاتحة ترّحما على جميع شهداء تونس وشهداء الجيش الوطني الذين سقطوا ضحايا جرّاء الإرهاب مؤخّرا في جبل الشعانبي مؤكّدا أن رئيس الحكومة علي العريّض ألقى كلمة توجيهيّة شدّد من خلالها على أنّ المساس بالأمن هو اعتداء على حرمة الوطن والمواطنين وأنّ الحكومة حريصة كل الحرص على حماية مؤسسات الدولة وصونها من كل اعتداء قد يطالها وملاحقة المجرمين وتطبيق القانون عليهم وإنفاذه. وأعلن علي العريّض وقوف الحكومة إلى جانب عائلات الشهداء وتوفير ما يحتاجونه من إحاطة ورعاية معربا عن شكره الكبير للمجهودات المبذولة من قبل قوّات الجيش والأمن الوطنيين دفاعا عن حرمة تونس. وأضاف نور الدين البحيري حسب ذات البلاغ أن وزير الداخليّة لطفي بن جدو قدّم عرضا أوضح من خلاله أن مؤسّسات الدولة الوطنية والجهوية والمحلية تعمل بنسق عادي رغم الصعوبات التي تجابهها وأنّ أفراد الأمن والجيش الوطنيين يقومون بدورهم على أكمل وجه لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب تأمين وحماية مؤسّسات الدولة في كلّ أنحاء الجمهوريّة. وابرز وزير الداخليّة إرادة وعزم الوزارة على احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين وذلك مع التصدّي لكلّ من يحاول المساس بممتلكات الناس أو الدولة وإنفاذ القانون ضدّ كل المتجاوزين مهما كانت انتماءاتهم وبغض النظر عن ألوانهم السياسيّة والحزبيّة. وأضاف الوزير لدى رئيس الحكومة أنّ وزير الدفاع رشيد الصبّاغ الذي كان مرفوقا بآمر جيش البرّ محمد صالح الحامدي قدّم جملة من المعطيات عن التحرّكات الجارية في إطار تطويق الإرهاب ومحاصرته حيث شدّد على أن ظاهرة الإرهاب عالميّة وذات بعد إقليمي ودولي وليس حكرا على تونس وأن المؤسّسة العسكريّة عازمة على التصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة رغم صعوبة المنطقة. وأكد نور الدين البحيري أنّ المجلس انتهى إلى الإجماع بأنّه لا سبيل للاعتداء على مؤسّسات الدولة والعاملين فيها سواء كانوا عسكريين أو أمنيين أو موظفين في مختلف الاختصاصات مؤكدا انفتاح كل مؤسّسات الدولة على الحوارات المؤدية للتوافق والتي تؤسس لإنجاح المرحلة الانتقاليّة مضيفا أن المجلس أعرب عن ارتياحه لمقترح رئيس الحكومة بان يكون يوم 17 ديسمبر 2013 موعدا لإجراء الانتخابات بعد الانتهاء من صياغة الدستور في موفى أوت القادم مؤكدا أن الحكومة ومؤسّسات الدولة ملتزمة بإجرائها في كنف الشفافيّة والنزاهة والحياد التّام. وأوضح الوزير أن الحكومة ستواصل القيام بواجبها في حماية أرواح الناس والممتلكات العامّة والخاصّة باعتبار ذلك واجبا وطنيّا ودستوريّا وأن الحكومة تعتبر أنّ الحوار فقط هو الطريق الوحيد والسبيل المثلى لمعالجة القضايا ومجابهة التحديّات مهما كانت خطورتها وحدّتها وأنّ الاعتداء على مقرّات الأمن وثكنات الجيش ومراكز الولايات والمعتمديات يعدّ تجاوزا يستوجب التصدّي له وردعه مؤكدا أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات وتصغي للجميع وتقدّر قلق البعض إزاء دقّة الوضع في البلاد وتعمل بعيدا عن كلّ مظاهر الغلوّ والتصعيد وتسعى إلى لمّ شمل جميع الفرقاء السياسيّين. وكشف نور الدين البحيري وفق ذات البلاغ أن بلادنا تشهد تحديّا كبيرا وواضحا لا سيما بعد اغتيال المناضل محمد البراهمي وسقوط شهداء من جيشنا الوطني في منطقة الشعانبي جرّاء الإرهاب الأعمى الذي قال الوزير إنّه يستهدف تونس ومستقبلها وتجربتها الديمقراطية ومسارها الانتقالي مؤكدا أن النجاح في التصدّي للإرهاب واجتثاثه من جذوره رهين اصطفاف كل التونسيّين وترك خلافاتهم جانبا والتوحّد من أجل استئصاله مضيفا أنّنا اليوم أمام خيارين فإمّا أن نترك الإرهاب ينخر بلادنا بسبب الفرقة والاختلاف وإمّا أن نتجاوز خلافاتنا ونتصدّى جميعنا لهذه الظاهرة ونجتثها. ولاحظ الوزير أنّ إقدام بعض الأطراف على توخّي منهج الدّفع إلى توتير المناخ وتصعيد المواقف وتأجيج الصراع الدّاخلي على خلفيّة حسابات شخصيّة ضيّقة هو أمر لا يخدم مصلحة التونسيّين ودولتهم في شيء مؤكدا ضرورة أن تعي نخبنا السياسيّة أنّ الإرهاب هو العدوّ الرئيسي لكلّ الأحزاب والمنظمات ولمن هم في السلطة أو في المعارضة وكذلك العدوّ اللدود لتونس يهدّد حكامها ومعارضيهم داعيا كل الأطراف إلى الشعور بخطر هذه الظاهرة وعدم التغافل عنها وتجنّب إلهاء الرأي العام بمعارك جانبيّة وهامشيّة من شأنها أن تشغل الأمن وتحبط من عزائمه. وأفاد نور الدين البحيري أن المجلس نظر في مشروع أمر يتعلق بالمناظرات الخصوصية للدخول للسنة الاولى والسنة الثانية لمؤسسات تكوين المهندسين ونظر كذلك في مشاريع أوامر مقترحة من طرف وزارات النقل والتجارة والصناعات التقليدية واملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والبيئة وأوامر تتعلق بتطبيق احكام قانون المالية لسنة 2012 إلى جانب أمر يتعلق باحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والذي تم اقراره في إطار ميزانية 2012 مؤكدا أن هذا الامر يأتي لتسريع عملية تعويض المساكن البدائية بمساكن اخرى لائقة للسكن ويندرج أيضا في سياق الإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل واستنادا إلى الشروط المستوجبة. وذكر الوزير أن المجلس نظر في مشروع أمر يتعلق بانتزاع قطعة أرض كائنة بجهة تبرورة بصفاقس من أجل تهيئة الظروف المساعدة على التسريع في عملية انجاز مشروع تبرورة مؤكدا أن أبرز مشاريع الأوامر الأخرى تم عرضها من قبل وزارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتنمية والتعاون الدولي والتربية فيما يتعلق ببعض التسميات والاجراءات اضافة إلى استعراض مشاريع أوامر من قبل وزارتي الصناعة والفلاحة مضيفا أن المجلس استمع أيضا الى بيان قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى عرض مشروع أمر قدمه ممثل عن وزارة التربية حيث تطرقا إلى نتائج الامتحانات الوطنية والاستعداد للعودة الجامعية والمدرسية وذلك بالتوازي مع التاكيد على ضرورة مزيد بذل الجهد حتى تكون مؤسسات الدولة وتحديدا وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في تمام جاهزيتهما.
