انعقد صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة علي العريض رئيس الحكومة. وخصص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر والاستماع إلى عدد من البيانات. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس استمع الى بيان من كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات العمومية سعيد المشيشي حول الوضع البيئي ونظافة المحيط وبيان قدمه وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي حول الاستعداد لموسم الحج وشهر رمضان. وأبرز نور الدين البحيري حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن وزير الشؤون الدينية بين سعي الوزارة إلى ضمان موسم حج ناجح بالنسبة لهذه السنة تتوفر فيه المساواة بين كل المترشحين وشروط الإقامة والإعاشة والظروف الصحية والمادية الملائمة لكل الحجيج التونسيين لأداء مناسكهم في أحسن الظروف مشيرا الى ان المجلس تطرق الى بعض الصعوبات التي حدثت في الموسم الفارط حيث تم التدقيق في اسبابها والتوصية بضرورة تفادي كل الاسباب التي قد تؤدي الى وقوع مثل هذه الاشكاليات او الاضطرابات. كما قدم وزير الشؤون الدينية للمجلس بيانا حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان ومجمل برامج المحاضرات والدروس الدينية مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهود وحشد الطاقات بالتعاون بين كل الوزارات المعنية لوضع حد لكل حالات التجاوز والإفلات في بعض المساجد. واوضح الوزير لدى رئيس الحكومة إن المجهودات التي تبذلها وزارتي الشؤون الدينية والداخلية لوضع حد للمظاهر غير المقبولة ورغم بعض النجاحات المحققة إلا أنه توجد بعض المساجد التي تشهد بعض حالات الانفلات وتمارس فيها الخطب والدروس الدينية دون تراخيص على خلاف أحكام القانون مبينا ان الحكومة ساعية للتصدي الى أي مظهر من مظاهر الخروج عن الدولة او التسلط على مؤسساتها وعقاب كل من يتجرا على ذلك مهما كان اسمه او هويته وان الراعي الوحيد للمساجد والحافظ والحامي لها ولدورها الديني والتوعوي والتربوي هو الدولة ولن تقبل بتواجد أي طرف آخر يقوم بنفس الواجبات المحمولة عليها. وافاد الوزير لدى رئيس الحكومة حسب نفس البلاغ أن المجلس تطرق أيضا الى مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 94 لسنة 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية علاوة على مجموعة من الأوامر تهم وزارات الداخلية والخارجية والمالية. كما نظر مجلس الوزراء في مشروع أمر قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية يتعلق بالترفيع في أجور القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة اساسية خاصة ومشروع امر قدمته وزارة الشؤون الدينية يتعلق بتطوير الوضع المادي للقائمين على شؤون المساجد والجوامع. وأضاف نور الدين البحيري أن مجلس الوزراء اهتم بمشروع يتعلق بوزارة الثقافة يتعلق بشروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني مؤكدا أن المشروع يسعى الى توفير رصيد مالي لدعم الفنانين والمثقفين وكل الناشطين في المجال الفني والثقافي والإبداعي معللا ذلك بما فرضته الحاجات المادية الملحة والوضعيات التي لا تليق بالجهد المبذول نظرا لما طالهم من حيف وظلم في خصوص توزيع المداخيل المتأتية من انتاجهم نتيجة السطو والاستيلاء على حقوقهم في بعض الاحيان. كما بين البحيري أن المجلس تناول عددا من مشاريع اوامر متعلقة بالبنك المركزي ووزارة الدفاع ورئاسة الحكومة موضحا انها تهدف الى سد الفراغات الموجودة في بعض المجالات وإلى تجسييد بعض الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وبعض القطاعات على غرار الاوامر المقترحة من طرف وزارة التربية فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات. وأوضح حسب نفس البلاغ أنه تم تأجيل النظر في أمر يتعلق باعادة تنظيم وهيكلة وزارة شؤون المرأة والأسرة من أجل مزيد التدقيق والحوار حوله وأمر يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وضبط اطارها الاداري والمالي وطرق سيرها قائلا إنه أمر لا زال يحتاج الى نقاش وطني حول السياسات الثقافية في بلادنا وواقعها واحتياجاتها الحقيقية بهدف خلق نشاط ثقافي ومهرجانات وحياة ثقافية تنسجم مع مبادئ الثورة وقيمها.
