ردّ المستشار لدى وزير النقل المكلف بالإعلام والاتصال محمد نضال الباطيني على الاتهامات الموجهة مؤخّرا للوزارة حول كراء حافلات الشركات الجهوية للنقل قائلا إنما لاحظناه أن وزارة النقل أصبحت هدفا لإشاعات عديدة تطورت وتيرتها في الاونةالاخيرة. وبيّن المكلف بالإعلام حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة خلال اللقاء الاعلامي الذي انتظم صباح اليوم أن الاتهامات الموجهة للوزارة حول تسخيرها يوم 3 أوت مرفق عمومي لنقل مواطنين من الجهات الى تونس العاصمة يوم 3 أوت الجاري اثارت استغراب الوزارة لأنها عملت وفق الاجراءات القانونية مبينا أنه لدى الوزارة ملفات تثبت طلبات التنقل الواردة على الشركات الجهوية للنقل وتحترم الاجراءات القانونية مطالبا من يدعي على وزارة النقل أن يتقدم ولو بوثيقة تثبت نقيض ما قيل للتمكن من فتح بحث تحقيقي في ذلك.
وأكد محمد نضال الباطيني أن وزارة النقل لا تكتري حافلات وإنما الشركات الوطنية والجهوية هي التي تملك الحافلات وتتصرف فيها بكل استقلالية موضحا أن سلطة الإشراف تأكدت من كل الطلبات التي وصلتها وخلصت الى أنه تم احترام كل الاجراءات القانونية في هذه الطلبات حيث دُفع معلوم الاكتراء للحافلات مسبقا كما أنه لم تتم الاستجابة بطريقة آلية للطلبات أي أن شركة النقل تدرس الطلب ومدى احترامه للإجراءات مع مراعاة مصلحتها التجارية وتوفر الخدمة قائلا إن بعض الشركات رفضت الاستجابة على غرار الشركة الجهوية للنقل بالكاف لان الاسطول لا يتوفر على حافلات كافية ومناسبة،أما بالنسبة للشركات الاخرى فقد قدرت أن لديها الاسطول الكافي وتمكنت من توفير الخدمة للمسافرين.
وأوضح المسؤول بوزارة النقل حسب نفس البلاغ أن الاتهامات الموجهة للوزارة باتخاذها قرارا بمنع اكتراء الحافلات للتوجه إلى تونس العاصمة يوم 6 أوت لا اساس له من الصحة، وهناك شركات جهوية على غرار الشركة الجهوية للنقل بجندوبة وشركة القوافل بقفصة والشركة الجهوية للنقل بالكاف وفرت حافلات لنقل مواطنين من الجهات الى تونس العاصمة في حين أن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس لم تقم اصلا بتوفير حافلات من صفاقس الى جهات اخرى لانها لا تتوفر على الاسطول اللازم حيث أنه يخضع لبرنامج الاصلاح .
وطالب المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة النقل أن يتم تحييد المرافق العمومية عن كل هذه الاتهامات التي قد تسهم في تعكير المناخ الاجتماعي مؤكدا انفتاحها على أي مسؤول اووسيلة اعلام للتثبت من أي معلومة قبل بثها وان وزارة النقل تحتفظ بحقها في تتبع كلمن يروج معلومات زائفة حول منشآتها او موظفيها.
وحول ملفات الفساد بوزارة النقل، افاد نضال الباطيني أن الوزارة تقوم بدورها في هذا المجال ثم تحيل الملفات الى الجهات المعنية مبرزا أن الملفات بلغ عددها 54 ملف فساد منها 24 ملفا أحيل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و12 ملفا الى دائرة الزجر المالي و17 ملفا الى الجهات القضائية المختصة وملف واحد الى المكلف العام بنزاعات الدولة مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعديد الاجراءات التي تهدف إلى المحافظة على المرفق العام عن طريق التفقدية العامة تولت متابعة 280 عريضة منها ما يتعلق بتعطيل المرفق العام خارج احترام الأطر القانونية و3 مهمات بحث بتعطيل المرفق العام بشركة الخطوط التونسية وبالشركة الوطنية للسكك الحديدية وفي الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، مشيرا إلى أن الوزارة تؤكد على ضرورة تحييد المرفق العام عن أي اتهامات أو أنشطة غيرشرعية من شأنه أن يؤثر على قطاع النقل.
وقال المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة النقل وفق ذات البلاغ إن التفقدية العامة بالوزارة بصدد التدقيق في الانتدابات المنجزة خلال الخمس سنوات الأخيرة بمختلف المنشآت العمومية للنقل تفنيدا لعديد الشائعات التي تتهم وزارة النقل بانتدابات غير قانونية، كما تقوم التفقدية العامة بالوزارة بعديد المهام المتعلقة بملفات الفساد المتصلة بالتدقيق في الشراءات العمومية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية والتدقيق في التصرف في الموارد البشرية بشركة الخطوط التونسية السريعة وتفقد بعض أوجه التصرف بالشركة الوطنية للنقل بين المدن والتدقيق في عملية جرد المعدات بالشركة.
