دعت حركة النهضة انصارها الى النزول الى الشارع للوقوف الى جانب التجربة الديمقراطية في موعد سيتم الإعلان عليه لاحقا، كما قررت التشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول للشارع. دعوة ردت عليها كتلة الاصلاح، مؤكدة "رفضها القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول الى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية تفاديا لتعميق الانقسام ، مشددة على تمسكها بما اقتضته احكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط وضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة ومصداقيتها بالداخل. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس محمد الصادق جبنون الذي اكد ان حزبه لم يفصح عن موقفه بعد ولم يتخذ قرار في الغرض. وافاد جبنون ان المكتب السياسي في إطار اجتماعه الدوري سينعقد بداية الأسبوع القادم لتقييم الوضع السياسي العام واتخاذ القرارات اللازمة التي سيتم الكشف عنها في الابان. وذكر جبنون بأن المكتب السياسي للحزب قد "جدد دعمه الكامل للاستقرار الحكومي ومساندته التامة لرئيس الحكومة هشام المشيشي. كما اكد جبنون ان الحل اليوم بيد رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيرا الى ان المشيشي يسعى بكل جهده لحلحلة الأزمة. وحول تحركات رئيس الحكومة، واخرها، التوجه الى هيئة مراقبة دستورية القوانين، رد جبنون قائلا: "هذه كلها اراء فقهية وننتظر موقفا رسميا.. ونحن في قلب تونس نساند كل ما يكون طبقا للدستور والشرعية المؤسساتية". ووجه جبنون دعوة الى رئيسي الجمهورية والحكومة مفادها ضرورة انفاذ الدستور بما ورد فيه وتقديم مؤسسات الجمهورية والصالح العام قبل أي اعتبار. ومن جهة اخرى، وحول ما يتداول بشان وزير مقترح في التحوير الوزاري محسوب على قلب تونس وتحوم حوله شبهة فساد وموقف الحزب من ذلك، قال جبنون ان الوزير المعني تم اختياره على أساس سيرته الذاتية، مُضيفا: "ونحن نرفض ان ياخذ الناس على أساس شبهة توظف سياسيا.. فنحن رئيس حزبنا نبيل القروي يعاني من هكذا مظلمة وبالتالي لن نقبلها على أي شخص آخر.. فالدولة لا تساس بالشبهات.. والقضاء وحده من يحدد البريء من المخطىء".
