توجهت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بنداء عاجل وملح الى أصحاب القرار وجميع الدوائر المسؤولة وكافة الاطراف الفاعلة الى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية لغاية التواصل الى الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن لانقاذ البلاد من خطر الانهيار الاقتصادي الذي يداهمها وما يمثله من تهديد للسلم الاجتماعية الهشة وفق بيان صادر اليوم الاثنين عن الهيئة. ونبهت الى حساسية الاوضواع التي تمر بها تونس في الوقت الراهن والتي تستدعي من مؤسسات الدولة والعائلة السياسية ومكونات المجتمع المدني الوطني ضبط النفس وتجنب التصعيد وكل مظاهر الاحتقان والتوتر والعنف وكل ما من شأنه أن يودى الى انقسامات في المجتمع التونسي . وأكد البيان على ضرورة تنصيص الحوارات والتوافقات الراهنة على عدد من القضايا منها الاتفاق على رزنامة وتراتيب خارطة طريق دقيقة وواضحة المعالم لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي تنتهي بانتخابات نزيهة وشفافة .
وأضاف أن من جملة هذه المسائل مراجعة فرضيات ومنوال ميزانية البلاد لسنة 2013 على ضوء المعطيات المستجدة والتركيز أساسا على تمويل المجهود الوطني لاسترداد التوازنات المالية والاقتصادية واستعادة الامن والاستقرار اللازمين لتوازن ولديمومة المناخ الاقتصادي والاجتماعي ورصد الامكانيات لتحقيق خارطة الطريق مع تصريف باقي الشؤون وفق سياسة تقشفية دون الوقوع في وعود وطموحات لا يمكن تحقيقها في فترة انتقالية حسب نص البيان. كما شددت الهيئة على ضرورة تأجيل الاصلاحات الهيكلية من جباية واستثمار وغيرها الى حين اتمام خارطة الطريق وتعويضها باجراءات تنفيذية عاجلة لاعادة الثقة في السوق التونسية وضخها بالموارد الاساسية وخاصة استرجاع انتاجية ومردودية الموارد البشرية التونسية التي تدهورت بشكل ملحوظ مع التضخم المالي وكثرة الاضرابات والانقطاع عن العمل حسب رأيها.
ودعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في بيانها الى اصدار المعايير والنصوص المنظمة للحكومة والتدقيق في تصرف المنظمات والجمعيات والاحزاب وتفعيل المجلس القضائي المكلف بالمتابعة وتمكين أجهزة المراقبة من الحصانة اللازمة للقيام بهذه الاعمال وبذل عنايتهم في كنف احترام المعايير العالمية للحياد والاستقلالية .
