سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخبير فتحي النوري لل"الصباح نيوز" : لهذا تراجعت قيمة الدينار...وعلينا استغلال بداية تعافي الاقتصاد في أوروبا...والحلول بيد الساسة الذين سيحاسبهم الشعب بعد الانتخابات
سجل الأسبوع الحالي تراجعا في سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية المتعامل بها في تونس والمتمثلة أساسا في الأورو والدولار. وقد بلغت قيمة الأورو حدودا مفزعة على امتداد سنة كاملة بلغ اقصاها مؤخرا 2،218 دينارا تونسيا، هذا وتجاوز سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة 1،658د. وللإشارة فإنّ سعر صرف الدينار لم يسجل مثل هذا التأرجح في قيمته خلال السنوات الماضية في مثل هذه الفترة من السنة "فصل الصيف". ويمكن الاطلاع على سعر الصرف منذ سبتمبر الماضي أسفل المقال مقارنة بالأورو والدولار. وللتعرف على أسباب ارتفاع سعر الأورو والدولار مقارنة بالدينار وخلفياته والحلول المقترحة، اتصلت "الصباح نيوز" بفتحي النوري الخبير الاقتصادي الذي أفادنا أنّ عدة عوامل خارجية تؤثر في سعر صرف الدينار ومن بينها الأسعار المحلية الوطنية مقارنة بمؤشر الأسعار لشركائنا في الخارج وضرورة المحافظة على نفس القيمة الشرائية بالخارج، حاصل ميزان الدفوعات والذي يشمل حجم المبادلات التجارية والخارجية والاستثمار واستخلاص الديون وتحويل مرابيح المستثمرين الأجانب في تونس للخارج والتحويلات الاجتماعية، وفارق نسبة الفائدة في سندات الخزينة، وكذلك الشأن بالنسبة لعدم وجود مردودية في الاقتصاد التونسي وعدم تسجيل ارتفاع هام في نسبة النمو. واضاف أنّه تدحرج سعر الصرف في تونس يعود أيضا إلى ضعف المبادلات التجارية رغم وجود تحسن نسبي في قيمة المبادلات التجارية مع الخارج. وفي هذا الإطار، أشار إلى ان نسبة النمو التي اعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة إلى 3 بالمائة يمكن أن ترجع إلى تحسن مداخيل السياحة وتحسن الصناعات المعملية والخدمات، مضيفا : "لكن حتى وإن سجل ارتفاع في نسبة النمو إلا أنه يبقى نمو ضعيف خاصة مع تراجع الإنتاج الفلاحي والصناعات غير المعملية". وأكّد أنّ الإشكال المطروح يتمثل في كون الدينار التونسي ليس له مستقبل ولم يكن له ماض باعتباره يتأثر بالعوامل الخارجية. ومن جهة أخرى، قال فتحي النوري : " يجب اليوم أن نستغل بداية تعافي الاقتصاد في الدول الأوروبية والذي قد يكون له تأثير على المبادلات التجارية في تونس ". وإجابة عن سؤال "الصباح نيوز" حول هل أنّ سعر الصرف اليوم في تونس كارثي، أجابنا النوري أنه لا يمكن القول كذلك، مضيفا : "سعر الصرف وتدحرجه يعود إلى الوضع الاقتصادي في البلاد وارتفاع عجز ميزان الدفوعات...وكذلك تأثره بالوضع العام للبلاد". أمّا عن الحلول المقترحة للخروج من هذا الوضع الاقتصادي، فدعا النوري إلى استغلال فرصة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلدان الأوروبية والسعي الى التخفيض من الاحتقان السياسي في تونس وإيجاد حل لذلك هذا بالإضافة إلى ضرورة مصارحة الشعب التونسي في ما يهمّ الشأن الاقتصادي المتدهور وإعلامه بأن الخروج من هذا الوضع الاقتصادي يتطلب وقتا وقد يكون صعب التحقيق وله تكلفة اجتماعية صعبة. كما طالب باستغلال فرصة تحسن مؤشرات القطاع السياحي في تونس والقروض التي تحصلت عليها البلاد بطريقة إيجابية حتى تحسن من الميزان التجاري وميزان الدفوعات، قائلا : "حينها يقل الضغط على الدينار التونسي". ووجه النوري رسالة إلى الساسة مفادها ما يلي : "عليكم مصارحة الشعب بصعوبة الوضع الاقتصادي والإعلان عن بدائلكم وحلولكم دون اعتماد الفزاعة...أيها الساسة قدّموا بدائل عملية لتصحيح وإصلاح الوضع الاقتصادي الذي ستكون تكلفته باهضة...ولا تنظروا للمواطنين على أساس أنهم ناخبين وإنما كعنصر فاعل في الاقتصاد...المصارحة المصارحة...إذا لم يتم ذلك سننتقل من وضع اقتصادي صعب إلى وضع اقتصادي كارثي...الدينار التونسي يتفاعل مع نتائج الاقتصاد وهذه النتائج تبنيها عقول ناضجة وذكية قادرة على وضع برامج تنموية بديلة تعود بالفائدة على البلاد ولا تكون برامج مرسكلة...أما الاستئناس بكوادر ساهمت في منظومة الفساد، فهذا عار عليكم أيها الساسة وهذا يضرّ بالاقتصاد الوطني...واعلموا في النهاية أنّ المواطنين سيحاسبونكم بعد صناديق الاقتراع وحينها فقط سيخرجون إلى الشوارع بمحض إرادتهم لأنكم "غلطوهم" ولم تصارحونهم ". وفي نهاية حديثه معنا، عاد فتحي النوري ليؤكّد أنّ عملية الإصلاح والتصحيح ستكون صعبة وإمّا سيتمّ التوجه إلى التداين أو اعتماد سياسة التقشف، مبينا أنّ هذه الحلول لن يقبلها الشعب..ولذلك فإنّ من له حلول يجب أن يوقف نزيف العجز في ميزانية الدولة"
