أصدر المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي للعمل و الحريات بيانا حول نتائج اجتماع مجلسهم الاستثنائي المنعقد أمس الأحد بسوسة. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : عقد المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات يوم الاحد 18 أوت 2013 دورة استثنائية بمدينة سوسة لتدارس الوضع السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به تونس والتفكير في الحلول العملية التي يتطلبها هذا الوضع الدقيق ، تحقيقا للوفاق الوطني و ضمانا لاستكمال المسار الانتقالي. وتلا أعضاء المجلس في افتتاح الأشغال الفاتحة ترحماً على روح الشهيد محمد البراهمي و على أرواح جنودنا الأبطال الذين استشهدوا في أحداث الشعانبي، دفاعاً عن حرمة الوطن. وثمّن المجلس الوطني البيان التحليلي الذي ألقاه الامين العام للحزب الدكتور مصطفى بن جعفر و الذي تناول فيه الوضع الدقيق الذي تمرّ به البلاد و أكد المجلس الوطني ما يلي: 1- اعتماد الحوار و التوافق لحل الأزمة السياسية الراهنة و الشروع في حوار وطني بدون شروط مسبقة. 2- اعتبار قرار رئيس المجلس التأسيسي القاضي بتعليق أشغال المجلس في إنتظار العودة إلى طاولة الحوار ، قراراً إيجابياً ساهم في تخفيض التوتر و دفع مختلف الأطراف للحوار والبحث عن حلول للخروج من الأزمة . 3- تثمين الدور الهام والمسؤول الذي يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني " الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين" في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها تونس واعتبار المركزية النقابية مكوّنا أساسيا من مكونات الحراك السياسي والاجتماعي للبلاد . 4- التعبير عن الانشغال العميق لما آلت إليه الأوضاع في مصر والدعوة الى استئناف المسار السياسي بمصر الشقيقة حقنا للدماء و استكمالا لاهداف الثورة المصرية . 5- توفير مناخ مصالحة وطنية شاملة وحقيقية في إطار العدالة الإنتقالية. 6- العمل على انجاح رهان بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين لاستكمال المسار الإنتقالي وضمان شروط النجاح للانتخابات المقبلة حتى تكون في مستوى طموحات شعبنا و ذلك ب: - الدعوة الى أن يتمخض عن الحوار الوطني اتفاق بتكوين حكومة غير متحزبة تدير الانتخابات المقبلة و تحظى بثقة جميع الأطراف. - مراجعة التسميات ضمانا لحياد الادارة وتحييد المساجد. - بعث مرصد تديره لجنة من المجتمع المدني مهمته مراقبة حياد الإدارة والمساجد والأمن والجمعيات. - حلّ و تتبع كل التنظيمات التي تمارس العنف أو تدعو إليه . - تطبيق قانون الأحزاب و الجمعيات و خاصة في باب مراقبة مصادر التمويل. كما دعا المجلس قيادة الحزب إلى تسريع المساعي لإنهاء أزمة الثقة و الوصول إلى حل سياسي شجاع أساسه وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات الحزبية والشخصية.
