أشرف علي العريض رئيس الحكومة صباح اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة على حفل تنصيب ولاة جدد تم تعيينهم في بعض ولايات الجمهورية. وحضر الموكب لطفي بن جدو وزير الداخلية وسعيد المشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية ومحمد العامري مدير ديوان رئيس الحكومة، بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين لدى رئيس الحكومة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وألقى العريض خلال الحفل كلمة عبر فيها عن تقديره للمجهودات الكبيرة التي بذلها الولاة الذين تم تعويضهم والخدمات والتضحيات التي قدموها خلال فترة توليهم المسؤولية ملاحظا أن العمل الذين قاموا به شاق وخاصة أن الظروف التي عملوا بها صعبة ودقيقة وفي ظل إمكانيات متواضعة. وأكد أن الحكومة تقدر كل الجهود والتضحيات التي بذلوها ملاحظا أن الدولة مازالت تحتاج إلى خدماتهم. كما شكر رئيس الحكومة الولاة الجدد الذين قبلوا تحمل هذه المسؤولية في هذا الظرف الصعب مؤكدا لهم وقوف كامل هياكل الدولة إلى جانبهم. وبين رئيس الحكومة أن هذه الحركة تندرج ضمن السعي المتواصل للبحث عن النجاعة والفاعلية في العمل الجهوي عبر تكريس مبدأ التداول على المسؤولية وبناء ثقافة العمل المؤسساتي واعطاء نفس جديد للعمل. وأضاف : "كما تتنزل هذه الحركة ضمن توفير أكثر ما يمكن من شروط نجاح الإنتخابات المقبلة التي تبقى لنا جميعا العنوان الأكبر لنجاح تجربتنا في الانتقال الديمقراطي وبوابة بلادنا على الاستقرار في عمل الدولة ومؤسساتها وفي البناء الحقيقي لتونس الجديدة" وقال : "لتجسيم هذا الهدف حرصنا على مزيد تدعيم مقاييس الحياد التام والاستقلالية والكفاءة العالية في الولاة الجدد المعينين." ولاحظ رئيس الحكومة أن الوالي هو ممثل السلطة والدولة في الجهة وهو منسق لكل الجهود ومطلوب منه أن يكون ممثلا للصالح العام ومستمعا وحامل لمشاغل كل المواطنين من كل الشرائح. ويجب أن يقف على نفس المسافة من كل التيارات ولكن لا يجب أن يكون محايدا أمام مبادئ الثورة والإصلاح رغم قوى الشد إلى الوراء ومنها مقاومة الفساد المالي والإداري والسياسي. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء البرامج التنموية الجهوية العناية اللازمة والتسريع في إنجازها وإزالة العوائق وخاصة المشاكل البيروقراطية وذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمساهمة في بناء المنظومة الجديدة للحكم والتي تقوم على أساس التشاركية الفاعلة بين الدولة والإدارة والمجتمع المدني وتعزيز المصداقية وتغليب المصلحة الوطنية وخدمة قضايا الجهة والحزم وسرعة أخذ القرار والقرب من كل الفئات والتعاون مع الهياكل والمصالح المركزية وتفعيل الإدارات الجهوية والتحلي بروح المبادرة. وفيما يتعلق بموضوع الأمن أشار رئيس الحكومة إلى أننا تقدمنا أشواطا هامة في مقاومة الجريمة المنظمة والإرهاب وتفكيك عناصره لكن مازالت أمامنا أشواط كبيرة مما يطرح جملة من التحديات تستدعي ضرورة تطبيق القانون، مؤكدا في هذا السياق على حرية التحركات السلمية والمؤطرة بالقوانين ومشددا في نفس الوقت على تطبيق القوانين على كل التحركات التي تعرقل حركة المرور وتعتدي على مؤسسات الدولة، وللوالي كامل الصلاحيات لفرض القانون ومقاومة الانفلات والإرهاب والتمرد. وقال علي العريض : "البلاد تمر بمرحلة دقيقة بها الكثير من التحديات والمشاكل فبالإضافة إلى التحديات الأمنية هناك صعوبات اقتصادية ومالية. ورغم التقدم في بعض المؤشرات الاقتصادية إلا أن البلاد شهدت تراجعا في مستوى الاستثمار الخارجي والداخلي بسبب الأوضاع الأمنية والتجاذبات السياسية". ولاحظ أن ميزانية الدولة تشهد ضغطا من حيث كثرة النفقات بسبب الطلبات الاجتماعية والدعم الموجه للمواد الأساسية. ولمواجهة هذه الظروف الصعبة سواء كانت أمنية أو اقتصادية دعا رئيس الحكومة الجميع إلى ضرورة العمل والاجتهاد منبها إلى عدم الانسياق والتركيز على الجدل السياسي وترك العمل مؤكدا على ضرورة تلازم الحوارات السياسية مع الحفاظ على حسن سير عمل مؤسسات الدولة وهياكلها من حيث مقاومة الإرهاب وتقديم الخدمات الإدارية من تجهيز ونظافة وتعليم... واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن أحد أهم مقومات نجاح هذه الفترة هو الوالي وذلك من خلال حسن توظيفه للطاقات المحلية والجهوية وقدرة التنسيق والمتابعة مع مختلف هياكل مؤسسات الدولة.
