قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى التمديد في أجل تقديم القنوات والاذاعات التى تبث دون اجازة لمطالب وملفات التسوية الى غاية 10 سبتمبر وذلك نزولا عند طلب العديد منها اسعافها بأجل أطول. وأوضحت الهيئة في بلاغ اليوم الاثنين أن هذا الاجل 10 سبتمبر يعد نهائيا تدخل على اثره المنشات الاعلامية المخالفة تحت طائلة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 .
وذكرت جميع منشات الاتصال السمعي والبصرى التي تبث دون اجازة بضرورة التقدم بملفات حول حساباتها المالية ومصادر تمويلها وامكانياتها اللوجستية والتقنية وخطها التحريري الى جانب البيانات الشخصية لاصحاب هذه المنشات الاعلامية ومواردها البشرية. كما أعلمت الهيئة في البلاغ ذاته جميع المنشات الاعلامية الاذاعية والبصرية ومعاقديهم أن احالة الاجازات المتعلقة بالبث للغير مهما كان شكلها بيعا أو هبة أو اعارة أو غيرها لا يجوز الا في حالات استثنائية وبشرط الموافقة المسبقة للهيئة.
ونبهت الى أنها ستتولى الطعن في كل احالة أبرمت خلافا للشروط الواردة بالفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وأنها سوف تعيد النظر في الاجازات المتعلقة بتلك المنشات الاعلامية من حيث الاصل. يشار الى الهيئة المستقلة أصدرت بلاغا سابقا في 9 جويلية 2013 دعت فيه منشات الاتصال السمعي والبصري التي تبث دون اجازة الى تقديم طلب تسوية وضعيتها.
