أدانت 26 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك لهم اليوم، قيام السلطات التونسية بمنع المحامي، أحمد غازى مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، من دخول البلاد لحضور ورشة عمل عن حقوق الإنسان خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر الجاري، بدعوى عدم الموافقة الأمنية من الجانب التونسي. وقال أحمد غازى إنه سعى للحصول على تأشيرة دخول لتونس لحضور ورشة عمل حقوقيه بناء على دعوى تلقاها من إحدى المنظمات الدولية ومنظمة تونسية، ولم يتمكن على مدى شهر كامل من الحصول على تأشيرة دخول البلاد رغم تقدمه بكافة المستندات المطلوبة، وسط عراقيل بيروقراطية، وتعسف في الإجراءات، وسوء معاملة، انتهت باعتراضه على إساءة معاملة المصريين المترددين على القنصلية التونسية بالقاهرة، وكذلك اعتراضه على تمسك السلطات التونسية برفع قيمة تأشيرة الدخول لخمسة أضعاف قيمتها الأصلية وعدم السماح للمصرين بالدخول لصالة الانتظار المخصصة والاكتفاء بوقوفهم خلف شباك حديدي خاص بالسفارة لتلقى وتسليم الطلبات. كما تقدم بشكوى جماعية للمصريين المتضررين إلى الخارجية المصرية، فيما تم إخباره لاحقا بأنه لم يرد له موافقة أمنية بشأن دخوله إلى الأراضي التونسية بهدف تفويت موعد ورشة العمل المقرر انعقادها في ذات الموعد. فيما عبرت المنظمات عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون المتعاملون مع القنصلية التونسية بالقاهرة بشكل عام، والمعاملة غير اللائقة إنسانيا، واستهداف المثقفين والنشطاء الحقوقيين بشكل خاص، والتعسف معهم بدون أسباب واضحة. كما طالبت المنظمات وزارة الخارجية المصرية والتونسية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتي من شأنها إلحاق الضرر البالغ بالمواطنين المصريين والتونسيين على السواء لما تربطهم من علاقات إنسانية وأخوية لا يجوز التأثير عليها من أي سلطة. المنظمات الموقعة: المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج. مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان. الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان. مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات. مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد. جمعية منتدى المرأة العربية العاملة. المركز الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية. الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة. تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد. مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان. جمعية تنمية المرأة. مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية. مركز سيزا نبراوي للقانون. المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان. مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية. جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان. مركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية. جمعية النهضة الريفية. مركز العدالة الدولي اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد. مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية. المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية. الشبكة المصرية حقوق الإنسان.
