صرحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن منع الصحفيين من دخول المحكمة رفقة الات التصوير كان بتعليمات من رئيس مركز الامن بقصر العدالة ودون علم واستشارة وكيل الجمهورية. وأبدت روضة العبيدي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس في الطريق العام أمام قصر العدالة بتونس استغرابها من التصريحات الاخيرة لوزير الداخلية في ما يتعلق بملف الارهاب. وقالت في هذا السياق من المفروض الا يصرح وزير الداخلية باسم أي متهم باعتباره بريئا حتى تثبت ادانته مشددة علىأن مهمة وزارة الداخلية تقتصر على تأمين الابحاث الامنية وعدم التدخل في صلاحيات السلطة القضائية . واعتبرت رئيسة النقابة أن تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بخصوص اطلاق سراح الموقوفين من قبل قضاة التحقيق تعد من قبيل تاليب الرأي العام الوطني على القضاء التونسي واعتداء على صلاحيات القضاء قائلة لا يمكن توظيف مسالة استقلال القضاء لخدمة أجندات سياسية على حد تعبيرها. وبينت العبيدي أن حالة القضاء تدعو للفزع باعتباره يمر حسب تقديرها ب بأسوأ فترة عرفها في تاريخه . وأكدت رئيسة نقابة القضاة على ضرورة أن يلتزم كل طرف بحدود صلاحياته قائلة لن نسمح لاي أحد بأن يتخطى القضاء أو يعتدي على صلاحياته باسم التصدي للارهاب أو لاي ظاهرة اخرى وأشارت الى أن التصدي للارهاب هو مسؤولية جميع الاطراف .
على صعيد اخر انتقدت روضة العبيدي ممارسات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي قالت انها أغلقت الابواب على نفسها للنظر في مسالة الحركة القضائية وقيامها بذلك في ظل غياب معايير واضحة. وأضافت في هذا الصدد لا فرق بين ما وقع سابقا وما يقع الان في المنظومة القضائية على حد تعبيرها. واعتبرت أن المسؤولية الاكبر في ما يجرى في تونس اليوم على مستوى السلك القضائي تقع حسب رأيها على النيابة العمومية التي قالت انها مكبلة بتنفيذ تعليمات وزير العدل والسلطة التنفيذية . وتابعت في هذا السياق من المستحيل أن يفرز وضع النياية العمومية اليوم قضاء مستقلا طالما بقيت السلطة القضائيةتحت رقابة واشراف السلطتين التنفيذية والتشريعية . من جانبه أفاد كاتب عام نقابة القضاة التونسيين عصام الاحمر أن ما يروج في الاوساط الاعلامية من أن القضاء يطلقسراح الموقوفين في قضايا ارهابية لا أساس له من الصحة وهو من باب الجهل بالقانون . وأشار الى أنه في صورة عدم وجود قرينة ادانة ضد الموقوفين لا يمكن أن يبقى هؤلاء في حالة ايقاف مع استمرار الابحاث المتعلقة بالقضية.