أكد مدير عام النقل البرّي بوزارة النقل فرج علي أن الأولويّة المطلقة للوزارة ستكون للنقل التلمذي والطالبي حيث تم تخصيص 3800 حافلة نصفها مخصص للنقل المدرسي والجامعي وأضاف في اللقاء الإعلامي السابع والخمسون بعد المائة الذي انتظم اليوم برئاسة الحكومة بالقصبة ان الوزارة حريصة على تلافي كل النقائص فيما يخص نقل التلاميذ والطلبة، مطالبا كافة شركات النقل باحترام أوقات نقل التلاميذ والطلبة، حسب ما جاء في نصّ البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وأفاد مدير عام النقل البري أن أسعار الاشتراكات المدرسيّة والجامعيّة لم تسجّل أيّة زيادة هذه السنة، مشيرا إلى أن الدولة تساهم بنسبة 90 بالمائة من قيمة هذه الاشتراكات بما يعادل حولي 320 مليون دينار سنويّا وأن مساهمة التلاميذ والطلبة لا تتعدّى 10 بالمائة. وأعلن فرج علي أن عدد الاشتراكات بلغت هذه السنة 471 ألف مشترك منهم 319 ألف تلميذ مشترك و152 الف طالب مسجّلا بذلك ارتفاعا نسبته 1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية مضيفا أن هذه السنة لم تشهد اقتناءات كبيرة للاشتراكات في الحافلات إذ أنّها لم تتعدّ 83 حافلة. وفي هذا السياق، بيّن أنّ الوزارة بصدد بذل مجهود إضافي لتحسين جاهزيّة الأسطول واقتناء قطع غيار والقيام بالصّيانة اللازمة بالإضافة إلى انتداب 300 عون من قابضين وسواق إلى حدّ الآن لتأمين العودة المدرسيّة والجامعيّة. وأشار المسؤول بوزارة النقل إلى تجربة النقل المدرسي الرّيفي التي أنجزتها وزارة النقل سنة 2002 بالتعاون مع وزارة التربية في ولاية سيدي بوزيد ثم تعميمها في ولايات القيروان وسليانة وتطاوين، مبينا انه سيتم مواصلة توخي هذا التمشي لما لها مردوديّة على مستوى النقل المدرسي والجامعي. وأفاد مدير عام إدارة النقل البري بوجود 6361 حالة اعتداء على مختلف الحافلات كلفت ميزانيّة الدولة حوالي مليون دينار داعيا كافة التلاميذ والطلبة والمسافرين عموما إلى ضرورة المحافظة على أسطول النقل بما يضمن توفير هذه الخدمة في أحسن الظروف. كما دعا كلاّ من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي إلى أهميّة التنسيق مع وزارة النقل في ما يتعلق بالزمن المدرسي وحسن برمجة توقيت الدّخول والخروج للمؤسّسات التعليميّة حتى توفر شركات النقل وسائل إضافيّة لتامين تقديم هذه الخدمة على غرار ما تم اعتماده في السنوات الماضية. وبين فرج علي أن وزارة النقل أعلمت الولاة بمنع اسناد رخص التاكسي الجماعي خاصة في كل من ولاتي تونس وأريانة في انتظار انهاء الدراسات المتعلقة بالأماكن التي ستخصص لهذا النوع من النقل، مضيفا بان هذا النوع من النقل له عدة سلبيات هو يشكل نقطة سوداء في المشهد العام للبلاد نظرا لما يمثله من اكتظاظ وفوضى. وابرز المسؤول بوزارة النقل أنه وحماية للمسافرين والوسائل والعربات يجري التنسيق في الغرض مع وزارة الداخلية فضلا عن انتداب 90 عون لتكوينهم تكوينا خاصا بما يضمن التصدي للاعتداءات ومجابهة الفوضى داخل وسائل النقل. من جانبه، تطرق رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عبد الرحمان قمحة إلى استعدادات الشركة لتأمين النقل المدرسي والجامعي مبينا أن عمليّة بيع الاشتراكات بمختلف المحطات والمؤسّسات التعليمية انطلقت في النقاط المحدّدة سابقا. وأشار قمحة إلى عدد من الاشكاليات التي تعرفها الشركة والمتمثلة في قدم الاسطول والذي يكلف ميزانيّة الشركة 35 مليون دينار سنويّا و النقص في الموارد البشرية التي تعترض الشركة سيما بعد تقاعد ألف عون في السنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى، أكد عبد الرحمان قمحة أهميّة برامج الكهربة للخطوط الحديديّة خاصّة بعد كهربة الخط الجنوبي تونس برج السدريّة الذي مكّن من الاقتصاد بنسبة 60 في المائة من الطاقة موضّحا بالتوزاي تسجيل عجز سنوي عام يقدر بحوالي 60 مليون دينار نتيجة أسباب عدّة سيما منها الاضطراب على مستوى نقل الفسفاط والبضائع وتكاليف الصيانة. من جانبه، أكد المكلف بالإعلام بوزارة النقل نضال الباطيني ضرورة تحييد وزارة النقل عن كل التجاذبات والدعوات إلى الاضراب سيما في هذه الفترة التي تتزامن مع العودة المدرسيّة والجامعيّة وعن كل المعلومات التي من شأنها أن تعرقل تأمين عمليّة النقل موضحا أن الوزارة تواصل عملها رغم التوترات ونجحت في توفير خدمة النقل برّا وبحرا وجوّا وضمان حسن جودتها لكل مستعمليها.
