قال المدير العام للسجون والاصلاح الحبيب السبوعي ان المنظومة السجنية وصلت اليوم الى وضع شبه كارثي ان لم نقل كارثيا وهي تتحمل الان عواقب اخطاء الماضي طيلة قرن مضى . وبين السبوعي في مداخلة قدمها خلال ندوة افتتحت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة حول موضوع المنظومة السجنية في تونس الواقع والافاق ان البنية الاساسية لهذه المنظومة المتكونة من 27 مؤسسة سجنية وست مراكز اصلاح احداث قد اهترأت وتجاوزت في بعض الحالات طاقة استيعابها الحدود المعقولة بايواء ضعف العدد الذي تسمح به البنية التحتية
واشار في هذا الاطار الى ان عديد السجون هي عبارة عن ثكنات قديمة ووحدات او ضيعات فلاحية تم تحويلها الى سجون بعد ان افلست عبر بناء غرف اضافية حول النواة الاساسية وهي بذلك لا تتماشى مع المعايير الدولية المطلوبة لانشاء سجون موضحا ان اكتظاظ السجون ومخالفتها لهذه المعايير تعد اهم اشكالية يعاني منها القطاع وتعيق كل عمليات الاصلاح وشدد السبوعي على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالمنظومة العقابية نحو مزيد اعتماد العقوبات البديلة كالعقوبة المالية والقيام باعمال للمصلحة العامة مشيرا الى ان العقوبات البديلة تمثل اليوم 10 بالمائة فقط من الاحكام الصادرة وعدد السبوعي مشاغل الاطار البشرى العامل في المؤسسات السجنية والاصلاحية كالنقص المسجل في وسائل العمل وغياب القانون الذى يحمي اعوان السجون داعيا في هذا الاطار الى اصلاح التشريعات في المجال السجني ومراجعة القانون الاساسي لموظفي واطارات السجون والاصلاح في اتجاه توفير الحماية لهم الى جانب ضرورة تحسين اوضاعم التي قال انها لا تتفوق على اوضاع المساجين . ودعا مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية عبد الحميد عبد الله من ناحيته الى ضرورة اعادة تاهيل اعوان المؤسسات السجنية في مجال حقوق الانسان نحو مزيد الوعي بمفهوم الحرية والتعريف بجريمة التعذيب. وفي تصريح لوات اكدت النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي نجلاء بوريال الكتلة الديمقراطية ان اصلاح قطاع السجون يعد جزءا من اصلاح منظومة حقوق الانسان مشيرة الى ضرورة تفعيل العقوبات البديلة واصلاح التشريعات وخاصة منها المتعلقة بالاطفال الجانحين . وتتناول هذه الندوة التي تنظمها على مدى يومين جمعية روية للعدالة ومنظمة فريدوم هاوس وبرنامج مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية محاور تتصل بالواقع التشريعي للمنظومة السجنية والاصلاحية في تونس وواقع الموارد البشرية في المنظومة السجنية.
