أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أمس حكما بالإعدام على شخص متهم بإلاغتصاب والقتل وفقا لما صرح به مصدر قضائي بالجهة لوات. وان لم يتيسر لنا ان نعرف إذا كان صدور هذا الحكم بالإعدام هو الأول من نوعه بعد الثورة ام سبقته أحكام أخرى فان السؤال المطروح يبقى :هل سيقبل الرئيس القادم العفو على من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإعدام أم سيرفض طلبهم .حاليا يوجد عدة أشخاص صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في العهد البائد لكن المخلوع لم يجب على طلب العفو عنهم مما مكنهم من البقاء في السجن في رواق الموت دون تنفيذ الحكم ...وكان المخلوع أعلن في أكثر من مناسبة انه لن يمضي على أي حكم بالإعدام في حين لا ندري ان كان المنصف المرزوقي الحقوقي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سابقا سيحافظ على مبادئه التي تمنعه من إقرار حكم الإعدام ام تراه سينحاز للنهضة المستمدة مبادئها من الدين الإسلامي والذي يرى ان الحكم بالإعدام شرعي .إشكال سيطفو مؤكدا على سطح الأحداث...ويذكر ان المتهم في القضية الأنفة الذكر وحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء كان موقوفا بالسجن المدني على ذمة هذه القضية غير أنه فر منه في فترة الثورة ليتم ايقافه وإيداعه مجددا بالسجن.وتعود أطوار الجريمة إلى سنة 2010، حيث أقدم المتهم وهو أصيل منطقة العويات على اغتصاب فتاة وقتلها في مستوى منطقة طريق المطار.وذكر المصدر القضائي أن إمكانيات استئناف الحكم متاحة في ظرف 10 أيام من صدور الحكم، وقد يمكن من النزول بالحكم من عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة.
