استهل اليوم نذير بن عمو وزير العدل رده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التاسسي بالرد على منتقديه الذين يتهمونه بانه يجهل دواليب وزارته ونور الدين البحيري وزير العدل السابق يقدم له الاوامر ،وقال بن عمو ان كل هذه الاشاعات هدفها خلق راي عام معادي وانهم صلب الحكومة محكوم عليهم بالفشل قبل البدء في العمل كما اضاف وزير العدل ان هناك أطرافا كذلك شككت في استقلالية الوزارة واستقلالية وزير العدل لان آراءه لا تخالف أراء ومواقف الحكومة. وفيما يتعلق باستفسار النواب عن مدى اسقلالية القضاء اجاب بن عمو بانهم مستقلون واوضح ان وزارة العدل بذلت ما في وسعها في استقلال القضاء وقال في هذا السياق : اتحدى اي كان ان يثبت انني شخصيا او مساعديّ في الديوان قد تدخلنا في السير العادي للقضاء" كما اشار بن عمو الى ان وزارة العدل ساهمت في تركيز الهيئة الوقتية للقضاء وقدمت كل ما في وسعها لتركيزها بالرغم من عدم توفر نص قانوني يجبرهم على ذلك وقد تم توفير جميع الظروف المادية للهيئة وتخصيص قاعة الاجتماعات بالوزارة لها وجرت الحركة القضائية في احسن الظروف وقال بن عمو ان هناك مشكلة و"عقدة" في تونس مع صورة وزير العدل الذي كان في السابق يضع يده على الوزارة والقضاء ولكن اليوم فان القضاء بصدد استعادة عافيته واغلب القضاة يتولون امورهم بانفسهم وحول ما ان كان القضاء مستقلا عن التأثيرات والتجاذبات الحزبية والسياسية اجاب بن جدو ب "لا" ومن هذا المنطلق دعا الى ان يستقل القضاء عن كل هذه المؤثرات والتاثيرات السلبية للراي العام كما اشار الى ان فصل القضاء عن وزارة العدل يجب ان يتم في الاتجاهين وليس ان يستقل القضاء وان تبقى الوزارة اسلطة القضاء وانتقد بن عمو عدم تعيينه لمستشاريه صلب وزارة العدل وقال ان الهيئة الوقتية للقضاء هي التي تعينهم وفيما يتعلق بملف زياد الهاني قال ان وزارة العدل لم تتدخل وليس له اي حرج في ذلك مؤكدا انهم مع حرية التعبير وحرية الرأي والإعلام
وبانسبة لتسريح الموقوفين في قضايا الإرهاب وعدم التنسيق مع وزارة الداخلية قال بن عمو : ان هذه تهمة سبق وان وقع تداولها واشار الوزير الى ان التنسيق بين وزارة العدل والداخلية مستمر وقال ان الموقوفين في قضايا الارهاب أطلق سراحهم لان مدة إيقافهم تم استيفاؤها وفيما يتعلق بتحجير السفر على عدد من رجال الأعمال قال بن جدو ان القاضي عندما يصدر قرارا فذلك تدبير يكفل له مواصلة التحقيقات ويمكن لكل شخص ان يعترض وبالنسبة لعدم فرض الوزارة لميثاق شرف عند الخطا المهني اكد بن عمو على ضرورة الفصل بين القضاة ووزارة العدل وقال "ان الوزير لا يحكم القضاة بل ربي يحكم فيهم" ولكنه رحب بفكرة ميثاق الشرف وانتقد بن عمو في نفس السياق استدعاءه للتوضيح حول مسائل القضاء في التاسيسي وقال انه كان من الاجدر استدعاء رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفيما يتعلق بقضية ولد 15 مغني الراب قال بن عمو انه سيتحدث عن الموضوع من باب التطفل واشار الى انه في الظاهرة الحكم ضد ولد 15 بسنتين سجنا هي في حد ذاتها عقوبة قاسية ولكن عند الاطلاع على الملف فان الاغنية صدرت بالتزامن مع ذبح رجل امن وهنا تبرز مسالة التعدي على حرة التعبير والراي وفيما يتعلق بقضية أحداث السفارة الأمريكية وقضية "فيمن" قال بن عمو انها قضايا أثارت ردود افعال كثيرة وكل اتخذ موقفا من جهته واشار الى ان هناك مخططات لتامين المحاكم وخاصة المحكمة الابتدائية بتونس والوزارة تتخذ جميع التدابير للحماية اما بالنسبة لوضعية السجون، قال بن عمو ان الوضعية تستحق الوقوف عندها وربما لجلسة اخرى مشيرا الى ان وضعيات السجون هي وضعية تستدعي برنامجا متكاملا وان هناك امكانية للاستغناء عن جزء من سجن قابس وهناك برامج في اعادة ترميم وبناء مجموعة من السجون الاخرى وقال بن عمو في هذا السياق : "اريد ان اتوجه الى السادة القضاة بان عدد الموقوفين يفوق 13 الف موقوفا بالسجون في انتظار محاكمته وبالتالي هناك اكتظاظ" وبالنسبة لقضية اغتيال شكري لعيد بلعيد ومحمد البراهمي قال ان القضاة المتعهدون بهذين الملفين بصدد انهاء الموضوع وفي انتطار انهاء الابحاث اما فيما يتعلق باعفاء 11 قاضيا قال وزير العدل انه من غير العدل ان تسلط عليهم عقوبات أخرى واذا توفر للهيئة الوقتية للقضاء ما يكفي من معطيات واذا ما تبين انهم قادرون على العودة لممارسة مهنتهم فذلك ممكن وان اغلب الحالات بصدد النظر فيها من قبل المحكمة الادارية.
