عقد وزير العدل، نذير بن عمّو عشية اليوم الإثنين 16 سبتمبر الندوة الصحفية الأولى التي تنظمها الوزارة منذ تنصيب الوزير الحالي. وقد تمّ خلالها إبراز موقف الوزارة بخصوص عديد المسائل المتعلقة بالهيكل القضائي وبوضعية السجون في البلاد والتعاطي الإعلامي في المسئل القضائيةا. وشدّد الوزير على ما أسماه ضرورة رفع اللبس القائم بين علاقة الوزارة بعديد الهياكل كالهيئة الوقتية للقضاء العدلي والنيابة العمومية وهيكل السجون، مؤكدا في نفس السياق أنّ الحركة القضائية قد دخلت هذه السنة التاريخ بإجراء نقلة القضاة بهيئة قضائية مستقلة. وقد أبدى وزير العدل تفهمه في ما يخصّ القطع مع ممارسات وزارة العدل في النظام السابق لكنه بيّن أنّ المخاوف المتعلقة باستقلالية القضاء وفصل الهيكل عن الوزارة، وأبرز الوزير في هذا الخصوص إتاحة الوزارة لإمكانية التواصل بين رئاسة المحاكم والإعلام من خلال تمكينها من إبلاغ ما تراه مفيدا لمختلف الوسائل الإعلامية حسب قول الوزير. من جهة أخرى، تطرق وزير العدل إلى الوضعية المادية الصعبة التي تعانيها المحاكم في مختلف الجهات بالبلاد بعد الثورة وهي سبب لتخلف الهيكل القضائي لذلك ضرورة الإصلاح المادي والفكري للنهوض بها حسب الوزير. في سياق آخر، أثار الإتهامات التي تتداولها العديد من وسائل الإعلام بخصوص تدخل الوزارة في عمل النيابة العمومية من جهة وعمل القضاة وقراراتهم من جهة أخرى وقد بيّن في هذا الإطار أنّ النيابة العمومية هيكل لا يمكن فصله إداريّا عن وزارة العدل وأنّ النيابة العمومية تقوم بواجبها وفق القانون بكلّ إستقلالية وأنّ علاقة الوزارة بها تقتصر على الإذن بالتحقيق أو المتابعة مثلا وليس بالتوجيه. أما في علاقة الوزارة بالمؤسسة القضائية فقد بيّن الوزير أنّ هذا الهيكل مازال ينشد إلى اليوم الإستقلالية وأن الأمر قابل للتحقق لكنه دعا الإعلام إلى ضرورة التحلي بالموضوعية في نسبة الأمور إلى الوزارة والوزير دون التحقق منها، منتقدا في هذا الإطار تعمد الصحفيين تصنيف الأحكام القضائية وفق أهواءهم خاصة إثر القضية الأخيرة المتعلقة بالصحفي زياد الهاني.