عبر أعضاء مجلس القطاعات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماع انعقد امس الاثنين برئاسة الامين العام حسين العباسي عن ارتياحهم للتفاعل الايجابي الذي أبدته كل الاطراف السياسية مع مبادرة المنظمات الراعية للحوار وخارطة الطريق المنبثقة عنها مثمنين استعداد الجميع الى الذهاب الى الحوار الوطني فورا على قاعدة المبادرة لتفعيل محتواها وأكد أعضاء مجلس القطاعات في بيان لهم على ضرورة الاسراع بعقد جلسة للحوار الوطني للتوصل الى التوافقات الضرورية لانهاء المرحلة الانتقالية وتنقية المناخ العام من كل ما من شأنه أن يوجج الاحتقان ويوثر سلبا على الوضع الاقتصادى والاجتماعي والامني بالبلاد كما توجهوا بالدعوة الى كل الفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة العليا للبلاد والسعي الجاد للتوصل لتوافقات تقي المسار الانتقالي من كل انتكاسة أو انحراف مطالبين بالتوقف عن التصريحات المتشنجة التي تشوش على الحوار الوطني وأكدوا من جهة أخرى تمسكهم ببقاء الهيئة الادارية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2013 مفتوحة لمواكبة المستجدات وتقييم تطور الاحداث واتخاذ القرارات المناسبة معبرين عن الاعتزاز بنجاح كل التحركات الجماهيرية التي أنجزتها الهياكل النقابية بمشاركة الرباعي وأطراف المجتمع في مختلف الجهات تطبيقا لمقررات الهيئة الادارية الوطنية الاخيرة (وات)