ينتظر أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي بعد غد الخميس النظر خلال جلسته العامة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. ويأتي ذلك بعد أن استكملت لجنة التشريع العام التدقيق في فصول المشروع المودع بالمجلس منذ نوفمبر 2012 ،وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. واعتبرت الوزارة أنّ هذه الخطوة التشريعية تُعد واحدة من أهم الخطوات التي تبادر بها تونس في القطع مع ممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان وهي تمثل كذلك استجابة للالتزامات الدولية التي قطعتها تونس على نفسها بعد المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة" . وذكّرت الوزارة أنّ مشروع القانون هذا تم اعداده في إطار التوافق والتشاركية بين الشخصيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بمناهضة التعذيب مما جعله متوافقا مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال .
