عبّرت الإدارة العامة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس في رسالة صارمة اللهجة موجهة للحكومة واعضاء المجلس التاسيسي صدرت امس عن عدم اقتناعها بالترفيع في الأداء الموظف على الجعة المعبأة في القوارير. واشارت في رسالة مفتوحة جاءت على خلفية قرارات من وزارة المالية واخرى تعدها نفس الوزارة لقانون المالية لسنة 2014 إلى أنّ الترفيع ب70 بالمائة ليصبح الأداء الموظف 730 مليما للقارورة الواحدة عوضا عن 430 مليما غير عادل معللة موقفها بأنّ المنتوج محلي ولا يحتوي إلا على نسبة 4.5 بالمائة من الكحول مقارنة بمنتوجات أخرى بها 45 بالمائة من الكحول. اي 9 اضعاف الجعة ومع ذلك يوظف عليها اداء لا يفوق ال 395 % ...كما بينت الإدارة العامة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس انه تم الترفيع من 900 إلى 1350 مليما في الأداء على الاستهلاك بالنسبة للخمر الذي يحتوي على نسبة كحول تتراوح بين 11 و13 بالمائة واعتبرها زيادة تمثل 8 % من ثمن البيع بالنسبة للصنف المتوسط و5 % للصنف الرفيع. وقالت انه في المقابل فان الترفيع في الأداء على الاستهلاك نتج عنه ارتفاع في ثمن الجعة المعبأة في القوارير بنسبة 43.6 بالمائة وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات هذا النوع بأكثر من 28 بالمائة وحذر بأن يتوجه المستهلك للإقبال على الخمور والمشروبات الروحية التي تحتوي على نسبة أعلى من الكحول. أمّا في ما يهمّ توظيف أداء إضافي في قانون المالية لسنة 2014 بمائة مليم عن كلّ قارورة جعة لفائدة صندوق الدعم باعتبار أنّ الجعة يتمّ تصنيعها بمادة مدعمة وهي السكر قالت إدارة المجمع ان ثمن السكر المورد الذي يصل مصنع الجعة لا يختلف عن الثمن المعمول به من طرف الديوان التونسي للتجارة، مؤكدين أنّ قارورة الجعة الواحدة بها نسبة سكر لا تتجاوز قيمتها 8.2 مليم بما يعني أنّ نسبة الأداء المحددة ب100 مليم لغرض دعم هذه المادة مجحفة وغير مناسبة إذ أنها تفوق 12 مرة نسبة القيمة الحقيقية للسكر المستعمل، هذا وتمت الإشارة إلى وجود بعض اصناف من الجعة خالية من مادة السكر. وفي هذا السياق، أكّدت إدارة المجمع أنّه تبعا لذلك ستنخفض المبيعات وهو ما سينجر عنه انخفاض في مداخيل الدولة تكون نتيجته تعكير المناخ الاجتماعي بتقليص ساعات العمل. واعتبرت إدارة مجمع شركة صنع المشروبات بتونس أنه إذا كان الهدف من هذا الإجراء –زيادة في الأداء الموظف- التقليل من استهلاك الجعة فإنه يجب على الأطراف المعنية إعلام المصنعين بذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة أمّا إذا كان يهدف للتخفيض من أعباء الدعم الموظف على مادة السكر فإنّ الحلّ المناسب يتمثل بالسماح للمصنعين باستيراد هذه المادة مباشرة مع تحمّل التبعات المالية. وبالنسبة لقطاع المشروبات الغازية، فقالت إدارة المجمع ان قيمة الأداء الموظف على هذا المنتوج "الشعبي" يبلغ 47.5 بالمائة (معلوم الاستهلاك : 25 بالمائة وأداء على القيمة المضافة 18بالمائة) في حين أنّ منتوجات من أصناف "كمالية" مثل المكيف وآلة غسيل الأواني ومواد تجميل وغيرها من المواد لا تخضع إلا لأداء على الاستهلاك بنسبة 10 بالمائة. هذا واعتبرت أنّ الزيادة المزمع تطبيقها على تعريفة الطاقة بالنسبة للمصنعين المستهلكين الكبار سينجر عنها ارتفاع هائل في كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر البيع ومن ثمة على القدرة الشرائية للمستهلك في ما يهمّ الجعة والمشروبات الغازية المستهلكة من قبل الطبقات الشعبية. وطالبت إدارة المجمع سلطة الإشراف بأن لا تتخذ إجراءات ظرفية من طرف واحد في مسألة مصيرية في البلاد تهمّ مشاكل صندوق الدعم، داعية إلى تشريك مختلف الأطراف المتداخلة والأخذ بعين الاعتبار حماية المواطنين ذوي الدخل الضعيف. وتساءلت إدارة المجمع هل أنه تمّ التفكير في توظيف أداء على الاستهلاك بخصوص المكالمات الهاتفية بنسبة 10 بالمائة للحدّ من "الإفراط في الاستهلاك المتسبب في نزيف على مستوى العملة الصعبة وكذلك تطبيق أداء بنسبة 1 بالمائة على عمليات بيع وشراء العملة الصعبة كحل استثنائي يمكن أن يوفر للدولة ما يقارب المليار دينار في انتظار تسوية صندوق التعويض. وبالتالي يتضح ان السيد الياس الفخفاخ وزير المالية جانب الصواب في عديد الحالات وينجح مجددا من خلال ما اتخذه من قرارات سابقة واخرى لاحقة في اكساب الحكومة عداء طبقة هامة من الشعب التونسي قادر اطراف منها على الخروج الى الشارع والاحتجاج بعنف شديد ...لانه لا يعلم جيدا ان المشروبات الغازية او الروحية وعلى راسها الجعة يعاقرها جانب هام من الشعب التونسي الذي يرفض الزيادات المجحفة فيها ويعتبر لو انها وجهت للتبغ او ان الحكومة اولت اهتماما بالمتهربين من الضرائب او شددت على المهربين الذي لوحدهم وفي بنقردان فقط يتصرفون في اكثر من الف مليار وربع من الدنانير سنويا فما بالك بالبضائع المهربة وما بالك بالامر على بقية النقاط الحدودية لكان افضل من اللجوء الى الحلول السهلة المجهولة العواقب
