قال القيادي في الجبهة الشعبية نائب أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور ان الجبهة الشعبية ماضية في تنظيم المسيرة السلمية التي دعت اليها يوم الاربعاء 23 اكتوبر الجاري تحت شعار الرحيل رغم الاعلان مساء أمس الجمعة عن الموعد الرسمي لانطلاق الحوار الوطني الموافق لنفس التاريخ. وبعد ان أكد الحرص على المشاركة في الحوار الوطني وتأمين انطلاقه في أفضل الظروف أوضح جمور في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الدعوة الى التظاهر المدني السلمي بداية من منتصف نهار الاربعاء القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تأتي للتذكير بانقضاء سنة كاملة على انتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي ومختلف المؤسسات المنبثقة عنه منذ يوم 23 أكتوبر 2012. وأضاف أن هذا الحراك الشعبي يندرج ضمن تأكيد الاصرار على المطالبة برحيل الحكومة التي أظهرت وفق قوله عجزها وفشلها عدة مرات في تسيير البلاد على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية . وشدد على أن جميع المؤشرات تؤكد مرور البلاد بوضعية وصفها بالكارثية الامر الذي يحتم حسب تقديره ضرورة استقالة هذه الحكومة في أقرب الاجال وتعويضها بحكومة انقاذ وطني . وأفاد جمور أن من بين أبرز أهداف هذه المسيرة السلمية التشهير بالسياسات الخاطئة التي ما انفكت حكومة علي لعريض تنتهجها والمتسمة بعدم مراعاة مطالب الرأي العام والمعارضة لاسيما في ما يتعلق بتحييد الادارة وتسمية الكفاءات حسب تعبيره. وندد في هذا السياق بمواصلة حركة النهضة اعتماد تسميات في الادارة وفي الجهاز القضائي اخرها تسميات وزير العدل التي رأى فيها جمور تجاوزا للهيئة التعديلية للقضاء العدلي واصفا هذه القرارات بغير المقبولة في هذا الظرف بالخصوص وأن الهدف منها استغلال النفوذ لوضع اليد على مفاصل الدولة حسب رأيه. كما أعرب عن حرص الجبهة الشعبية على ان يكون التظاهر يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013 مناسبة للتنديد بالارهاب وتأكيد المساندة لقوات الامن والجيش الوطنيين في حربهما على العصابات الارهابية التي تستهدف أمن تونس الى جانب المطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في عمليتي اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد ومؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي باعتبار أن يوم 23 أكتوبر يتزامن مع الوقفة الاسبوعية الدورية من أجل كشف حقيقة الاغتيالات السياسية.