أجمع قياديون بجبهة الانقاذ الوطني في تصريحات أدلوا بها لوات خلال مشاركتهم في المسيرة السلمية التي انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة بمناسبة مرور سنتين على انتخابات 23 أكتوبر 2011 أنه في صورة عدم تعهد رئيس الحكومة الحالية بالاستقالة فانهم سينسجبون من الحوار الوطني وسينزلون الى الشارع لمواصلة النضال السلمي الى حين ازاحة الحكومة . وأفاد الناطق الرسمي باسم جبهة الانقاذ سمير الطيب في هذا الصدد ان برمجة هذه المسيرة يوم 23 أكتوبر كان قبل اعلان الانطلاق الفعلي للحوار معتبرا ان هذا التاريخ يحمل رمزية تدل على انتهاء شرعية حكومة الترويكا حسب تقديره. واعرب عن الامل في ان تعلن الحكومة اليوم قبولها مبدأ الاستقالة للانطلاق في تنفيذ خارطة الطريق والانكباب على تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة مؤكدا انه في صورة عدم الاستجابة لهذا المطلب فان جبهة الانقاذ عازمة على مواصلة تحركاتها للضغط السلمي على الحكومة. وأضاف قائلا أذا ما واصلت الترويكا القيام بمناورات ومراوغات سنضطر الى الانسحاب من الحوار وعدم المشاركة في تنفيذ خارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني . من جانبها صرحت الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي ان يوم 23 اكتوبر هو تاريخ انتهاء شرعية الحكومة الحالية ويوم نزول كل الشرائح الاجتماعية الى الشارع للمطالبة بتنفيذ البند الاساسي في مبادرة الرباعي والمتعلق برحيل الحكومة. واكدت ان التونسيين اليوم توحدوا لمساندة مبادرة الرباعي التي تطالب بتشكيل حكومة مستقلة تضع في اولويات برامجها مقاومة العنف ومجابهة الارهاب ومراجعة التعيينات على اساس الولاءات الحزبية والسير بالبلاد نحو انتخابات حرة. كما شددت على الزامية حيادية الحكومة القادمة لتكون على نفس المسافة من كل الاحزاب قائلة ان الحلول العملية هي الطريقة الاسلم لانقاذ البلاد في هذه اللحظة الفارقة التي تعيشها تونس . وشدد نائب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور على أنه في حال عدم اعلان رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض تعهده بالاستقالة في الجلسة الاولى للحوار الوطني بعد ظهر اليوم فان جبهة الانقاذ سوف تنسحب من الحوار. وكشف أن لديه أخبار وصفها ب المؤكدة مفادها ان الاتحاد العام التونسي للشغل توصل الى اقناع علي لعريض بالتعهد بتقديم الاستقالة وبالتالي تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان معربا عن ارتياحه حيال هذا الموقف وعن تخوفه في الان ذاته من الالتفاف عن هذا التعهد تحت ضغط المصالح الحزبية الضيقة وفق رأيه. أما الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي مراد العمدوني فقد أكد ان هذه المسيرة تندرج في اطار السعي الى تحقيق أهداف الثورة والاستجابة الى مطالب الشعب مبرزا ضرورة تصحيح المسار في هذه الفترة التي قال انها حساسة وخارجة عن اطار التوافقات . ودعا الى وجوب التوصل الى توافق فعلي لتجاوز هذه المرحلة بسلام من أجل ضمان أمن واستقرار البلاد التي تهددها عديد المخاطر حسب قوله معتبرا انه في ظل عدم الاستقرار السياسي من الصعب تحقيق التنمية والتشغيل وكل مطالب الشعب التونسي المشروعة. وبين العمدوني انه في حال عدم تعهد رئيس الحكومة المؤقتة بالاستقالة اليوم سيتواصل المسار النضالي في تونس قائلا ان نبض الشارع لازال يقظا وسيظل لانه الحامي الوحيد للشرعية الحقيقية والدائمة التي تؤسس لتحقيق أهداف الثورة . ومن جهته قال عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد ان الخروج اليوم في هذه المسيرة السلمية يعد مساندة لمطلب يرفعه 95 بالمائة من الشعب التونسي الرافض لهذه الحكومة المجرمة على حد توصيفه. ودعا التونسيين الى التشبث بمطلبهم الى حين رحيل هذه الحكومة والا سيزداد الوضع الذي وصفه بالكارثي تأزما لاسيما مع تنامي ظاهرة الارهاب حسب رويته. يذكر ان عددا من أحزاب جبهة الانقاذ الوطني وزعت بيانات ضمنتها جملة من المطالب والاجراءات العاجلة التي ينبغي على الحكومة القادمة ان تعمل على تنفيذها لاخراج البلاد من المأزق الخطير حسب مضامين هذه البيانات التي تحصلت وات على نسخ منها.
