دعا اليوم وزير العدل نذير بن عمو إلى التحلي بالوعي في مواجهة الإرهاب لانها ظاهرة سرطانية وحول إطلاق سراح العديد من العناصر المتهمين بالمشاركة في عمليات إرهابية أوضح بن عمو على موجات إذاعة موزاييك اف ام أن من كان قد دعا إلى تفعيل العفو التشريعي العام هم الحقوقيون الذين تجدهم اليومينتقدون إطلاق سراح المحكوم عليهم في قضايا ارهاب . كما نفى بن عمو إصداره أي تعليمات لإطلاق سراح بعض الأطراف ونفى تدخل رئاسة الحكومة في الموضوع كذلك. وفي موضوع الارهاب والتهديدات التي تطال القضاة قال بن عمو أنهم على اتصال مباشر بوزير الداخلية فيما يتعلق بتامين مقر المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف وأنهم واعون بالخطر الإرهابي الذي يهدد القضاة. وفيما يتعلق بقانون الإرهاب قال انه يمكن للقضاة ان يعتمدوه دون تعسف وفقا لما يرونه صالحا كما اكّد بن عمو وجود فكرة لإنشاء قطب قضائي مختص في قضايا الارهاب والجرائم المنظمة الا انّه تعطل تبعا لتعطل المسار التشريعي. وبالنسبة لقضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي بيّن بن عمو ان الاختبار الذي عهد الى مختبر بباريس على وشك الوصول الى قاضي التحقيق وينتظر ان يقع ختم البحث في القريب العاجل وقت ويتم الانتهاء من القضيتين او واحدة منهما وبالنسبة لتدويل القضية قال انه من حق أي طرف ان يقوم بذلك وان الموضوع لا يشكل مساسا من حياد القضاء التونسي وأوضح بن عمو على موجات موزاييك في مغرض رده على سؤال مدير اخبار اذاعة موزاييك ناجي الزعيري من كون هناك تعامل بمكياليين اذ يقع تتبع المعارضين ويغضون الطرف عن من هم في الحكم ان هناك بعض السياسيين في الحكم منهم وزراء محالون على التحقيق بتهمة الدعوة الى القتل والعنف ولكنه رفض الكشف عن الأسماء وحول المذكرة الأخيرة التي اقر فيها جملة من النقل في صفوف بعض القضاة ولكن هيئة القضاء العدلي ألغت المذكرة ، علق بن عمو بالقول انه لم يقم بحركة نقل ولا بحركة جزئية بل ان التسمية في بعض المناصب قانونيا راجعة بالنظر الى السلطة التنفيذية وهذه المناصب هي المتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية وليس في هذه التسميات ما يفرض قانونا استشارة الهيئة وأضاف ان هيئة القضاء العدلي مستقلة نعم ولكنها ليست منفصلة تماما عن وزارة العدل وفيما يتعلق بوضعية السجون قال بن عمو ان عدد المساجين بين موقوف ومحكوم عليهم هم 24 ألف سجينا من ضمنهم 13 ألف موقوفا وبالنسبة لزياراته الى السجون لم ينفى حالات سوء المعاملة في السجون التونسية وقال انه واقع لا مفر منه بالنظر الى الوضع المادي الذي تمر به السجون وهناك من أعوان السجون الذين تم تأديبهم. اما موضوع بعض الدعاة الذين يقدمون دروسا دينية في السجون ، قال بن عمو انه اتفاق مبرم منذ 2012 وقد تم اتخاذ اجراءات اضافية في هذا الغرض باطلاع الوزارة على كل الدروس في اقراص مضغوطة وفيما يتعلق بالتعبئة والدمغجة للمساجين من طرف هؤلاء الدعاة نفى بن عمو الموضوع نفيا قطعيا وختم الحوار مع موزاييك اف ام قائلا بانه سيعود بعد استقالة الحكومة الى التدريس والمحاماة قائلا: "الرجوع الى الاصل فضيلة"
